جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن “النتائج المؤقتة” لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أول أمس، على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون، حسبما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وكان محمد شرفي قد أعلن سهرة أول أمس، على أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8.517.919 ناخب على المستوى الوطني، أي بنسبة مشاركة قدرت ب35،97 بالمائة، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8.154.226 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 34،39 بالمائة.
وأضاف شرفي أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار “دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون”.
وأشار شرفي إلى أن الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الجاري جرت في ظروف عادية ولم تسجل خروقات من قبل الناخبين “باستثناء حالة واحدة تم عرضها على العدالة للفصل فيها ونوه بالديناميكية الإيجابية للمشاركة” الشعبية في هذه الاستحقاقات مقارنة بتشريعيات جوان الفارط, مبرزا أنه تم الاعتماد على الانتخابات التشريعية الأخيرة كمرجع لتفادي المقارنة بين النظام الانتخابي الجديد للجزائر الجديدة والنظام الانتخابي لما قبل 2019 “مشيرا الى أن “النظام الانتخابي السابق (القديم) لا يمت بأي صلة للنظام الانتخابي الجديد ولا مجال للمقارنة بينهما”.
وينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج و الطعون طبقا للمادة (185) على أن اللجنة الانتخابية الولائية “تجمع” النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية, و”تودع” محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع .
وحسب القانون يمكن لرئيس السلطة المستقلةعند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام, مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات القانون.
وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الإعلان عن النتائج المؤقتة, فإن القانون يتضمن في هذا الجانب موادا تشرح دور وواجبات كل الأطراف المعنية بهذه العملية.
وفي ذات السياق ينص ذات القانون على أنه “يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة”على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في “أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن”.
كما يمكن وفقا للقانون الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه, ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح “نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة”.
وفي حالة الطعن القضائي في النتائج “تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها”.
للإشارة عرف هذا الاستحقاق تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية, فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة بـ 23.717.479 ناخب.
زينب. ب