جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب أن الحكومة تسهر على إزاحة العراقيل التي تقف أمام الاستثمار بصفة عامة والاستثمار المنجمي خصوصا، وقال إن القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار ستحل هذا الإشكال، وكشف بخصوص قانون المناجم الجديد أنه تمت صياغة مسودة القانون وسيتم عرضه للنقاش خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال محمد عرقاب متحدثا مع عدد من أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين كانوا متواجدين بالتظاهرة التي نظمتها وزارة الطاقة والمتعلقة باليوم الإعلامي المخصص للترويج للاستثمار المنجمي في الجزائر وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، إن الحكومة تعمل على إزاحة كل العراقيل التي تقف أمام الاستثمار في مختلف المجالات، وفي قطاع الطاقة والمناجم بالخصوص.
وأكد أن مجمع مناجم الجزائر وضع مخططا خاصا بالاستثمار في مجال المناجم والوزارة تدعمه، ودعا في هذا السياق شركات الاستثمار إلى بدل جهود أكبر للوصول إلى أعلى المستويات في مجال الاستثمار في القطاع المنجمي، وقال إن المجال مفتوح لمختلف المستثمرين كون القطاع بحاجة إلى المزيد من المتعاملين في هذا النشاط للرفع من قدرات البلاد.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عرقاب أن تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساسا بتحسين مناخ الاستثمار وتحسين المقاولاتية والاستثمار، وهذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة، وأضاف أن تطوير مناجم جديدة يمر عبر إعطاء أهمية خاصة وبالغة لمرحلة الاستكشاف المنجمي التي تطلب استثمارات كبيرة وتوفير إمكانيات معتبرة، وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المرحلة لا تزال تتكفل بها الدولة لوحدها.
وقال الوزير إن الدفع بالشركات الجزائرية العمومية منها والخاصة للاستثمار في مجال الاستكشاف بصفة خاصة والنشاط المنجمي بصفة عامة، وكذا جدب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يشكل ركيزة لتطوير المجال المنجمي، وأكد أنه وللقيام بذلك من الضروري وضع حد للعقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل مدة دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمارات.
كما اعتبر أن تطوير الشراكة بجميع أشكالها خاصة الشراكة بين القطاع العمومي والخاص والأجنبي يشكل محورا رئيسيا لتطوير قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطه ونقل التكنولوجيات، وشدد على أن إنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان إرادات إضافية للدولة دون الحد من قدرات وازدهار اقتصاد الشركات، كما أكد على أن الاستثمار في العنصر البشري هو ضرورة قصوى لتلبية الاحتياجات العاجلة من حيث التكوين و التدريب المتواصل.
واعتبر عرقاب أن تحسين أشغال وأداء البنية التحتية الجيولوجية والبحث المنجمي يمر عبر اللجوء إلى تقنيات حديثة كالجبوفيزياء عبر الجو، والاستشعار عن بعد، إضافة إلى الجهود التي يجب بذلها فيما يتعلق بالرقمنة وتطوير أنظمة المعلومات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المراجعة المعقمة بقانون المناجم الحالي أصبحت ضرورة حتمية ولا بد منها بحيث يجب أن يكون الإطار التشريعي والتنظيمي جذابا وتكيفا مع التدابير الجديدة التي تهدف لترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد لوطني خارج المحروقات، وقال إنه “تماشيا مع برنامج الحكومة ومخططها الاقتصادي والإجتماعي، تسعى وزارة الطاقم لتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية بغية الإستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل مناطق الوطن”.
وأشار الوزير إلى الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير هذا القطاع حول المساهمة الفعالية في عملية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وذلك من خلال تثمين هذه الموارد المعدنية لخلق الثروة، البحث المستمر على القيمة المضافة، خلق فرص عمل، توفير الحاجيات من مواد أولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعة التحويلية، وتقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج التي تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغا هامة، وكذا استهداف تصدير الفائض من هذه المواد والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.
وتابع في هذا الشأن أنه تم وضع خطة عمل خاصة بقطاع المناجم تشمل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية، وهذا لضمان جاذبية الاستثمار الوطني في هذا القطاع الذي يجب أن يتم تطويره وفقا للمعايير العالمية المتعلقة باحترام البيئة واحترام التنافسية في إطار التنمية المستدامة، وكشف في هذا السياق عن صياغة مسودة لقانون المناجم الجديد وسيتم عرضه للنقاش خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وشدد على ضرورة توفير المعلومات والبيانات ذات الجودة العالمية أو المتعلقة برسم الخرائط الجيويلوجية وجرد الموارد المعدنية للمستثمرين من أجل تشجيع البحث المنجمي للتنقيب والاستكشاف.
وأشار الوزير في هذا الصدد أن مصلحة جيولوجية جزائرية تضع تحت تصرف المتعاملين والمستثمرين قاعدة معلومة جد ثرية، وتكيف برامج البحث المنجيمي من أجل اكتشاف موارد معدنية جديدة.
رزيقة. خ