جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد بلوغ قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية نسبة 70 بالمائة من تغطية الإحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.
وأكد وزير الصناعة الصيدلانية خلال إشرافه مساء أول أمس، على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة رفقة وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021 ستبلغ أهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022 وهذا بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا قطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي.
وأشار بالمناسبة إلى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة -حسبه-إلى وضع آليات تشمل إنتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدل من الاستيراد.
وأوضح من جانب آخر، أن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 قد أضفى “أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة” مما استدعى -كما أضاف- حشد كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة هذا الوباء.
وبعد أن أشار إلى جملة من التدابير الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي للفيروس، أشار بن بأحمد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا “مولدا للثروة “شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة.
كما سمحت التعديلات القانونية المذكورة بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إلزامية الخضوع يضيف وزير الصناعة الصيدلانية-لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد.
وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص للعمل أكد الدكتور بن بأحمد على إقرار في إطار التعديلات التي مست القطاع إلزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل مما سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات.
كما أشاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، عبد الحكيم بوديس بالأشواط المعتبرة التي قطعها هذا الاختصاص وذلك بفضل الأهمية التي منحتها أياه السلطات العمومية.
وأكد بوديس خلال افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية أن ممارسة اختصاص الصيدلة بالجزائر قد شق طريقه نحو الافضل بفضل المرافقة التي منحتها اياه السلطات العمومية مشيرا في مقدمتها باستحداث وزارة للصناعة الصيدلانية خلال سنة 2020 تبعتها اصدار جملة من قوانين ومراسيم المرتبطة بالاستثمار والتصنيع والتسويق.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد نوه الاخصائي ذاته بالدور الذي لعبته المديرية العامة للصيدلة والأجهزة الطبية مع تطوير ممارسة الصيدلة بشتى انواعها واشراك الصيدلي في حملة التلقيح إلى جانب اعادة هيكلة وتنظيم صيدلي المدينة والمستشفيات.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ثمن بديس مرافقة ومساعدة القطاع في إنشاء أول كلية للصيدلة بالجزائر بعد ان كان هذا الاختصاص قسما تابعا لكلية الطب وذلك استجابة للطلب المتزايد لذوي الاخصاص خلال السنوات الاخيرة بغية تطوير التكوين البيداغوجي وتنوعيه بما يتماشى والتطورات التي تحدث بالمجتمع والبحث العلمي في هذا المجال.
وأكد الاخصائي ذاته، من جهة أخرى أن كل هذه التطورات التي مست اختصاصات الصيدلة التي وصفها “بمفترق الاختصاصات العلمية” ساهمت نحو بلوغ مستقبل واعد مع تعزيز العلوم ودعمها خلال السنوات المقبلة قصد مواكبة التطورات التي تحدث في العالم.
زينب. ب