شدد وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد على ضرورة أن تصبح الإدارة مسهلا للإستثمار لا معرقلا له مشيرا إلى أنها مسألة تعمل السلطات العمومية على إصلاحها وتفادي الأخطاء التي كانت في الماضي حيث كانت وراء عرقلة العديد من المشاريع الإستثمارية في الماضي.
وأضاف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد خلال زيارة قادته لولاية البليدة أمس السبت، بأن هناك نفور من الإدارة من طرف المستثمرين بسبب العديد من العراقيل، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية أكد في العديد من تصريحاته بالسماح والتسهيل لكل من له إمكانية للمساهمة في الرفع من عجلة التنمية.
وقال في هذا الصدد “أوضاع كلنا نعرفها ونعرف أنها مؤسفة ومؤلمة وخاصة عندما نرى وحدات إنتاج تمت هيكليتها وتجهيزها و لكنها لم تدخل بعد في الإنتاج وهو الأمر الذي يمكن من توظيف شبابنا والكثير من طالبي الشغل”.
وتابع وسيط الجمهورية في السياق ذاته أن “الأمر لا يتعلق بولاية واحدة بل بكافة الولايات هناك وحدات الإنتاج بالعشرات أو حتى بالمئات مغلقة”، مضيفا “لم نراقب كسلطات عمومية هذا المسار الطويل وهناك مستثمرين رغم الصعوبات استطاعوا أن ينجزوا مصانعهم والاجتماع الأخير في بداية شهر ديسمبر كلفني رئيس الجمهورية بصفة علنية بمتابعة هذا الملف.. نحن في حاجة للإنتاج لتوظيف الشباب وخلق فرص العمل ولهذه الديناميكية”.
وأضاف ابراهيم مراد قائلا “نحن ملزمون أن نعمل لتسهيل مهمة المستثمر حيثما وجد ونبتعد عن الاستيراد وتحقيق الإكتفاء للسوق الوطني مع التصدير هذه هي الديناميكية التي نحتاجها”.
وكشف خلال حديثه أن هناك “معامل بالعشرات مغلقة لأنه في وقت ما لم نحترم الأمر الذي من المفروض أن نحترمه، المستثمر مخطئ ولكن الخطأ الكبير هو للإدارة ومادام نحن كنا غائبين والمعمل لا يزال موجودا هل بإمكاننا تدميره لا يمكننا سيما وإن كان مجهزا بتجهيزات من الخارج و نحن سنتدخل لتسوية الوضع والسماح في أن ينتج ولا يفكر إلا في الإنتاج حتى يضعنا في منأى عن الإستيرد ونكون مستقلين عن الجباية البترولية”.
زينب. ب