قال مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، عماد ادريس إن إعلان الحكومة رفع التجميد عن استيراد مسحوق الحليب الأسبوع الماضي، من شأنه أن يمكن من تحديث ملف المستوردين وإنشاء منصة لاستلام ملفاتهم وإقرار استثناءات الاستيراد في نفس اليوم“، واعتبر أن قرار التجميد الذي امتد لأشهر سيسمح بتتبع جيدة لهذه الشعبة.
وأوضح عماد ادريس أمس، في تصريح لقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن تجميد استيراد مسحوق الحليب والذي استمر لأشهر، و الذي تم رفعه الأسبوع الماضي من قبل الوزارة، لم يؤثر على نشاط الديوان الوطني للحليب ومشتقاته الذي لم يوقف الاستيراد، لذلك لا يوجد نقص في السوق”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في فترة تجميد استيراد المسحوق، كانت هنالك “كميات معتبرة من مسحوق الحليب تم الإفراج عنها والتي كانت موجودة بالميناء بسبب تأخر دفع الغرامات بعد تجاوز فترة وجودها بالميناء الوقت المحددة لها، وتم طرحها في السوق”.
ويرى مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة إن إجراء التجميد “مكن من تحديد إمكانية تتبع مسحوق الحليب المستورد، لأن هناك حاليًا ثلاث فئات من المستوردين، أولاً، الديوان الوطني للحليب ومشتقاته التي تزود حوالي 130 مصنع ألبان خاص و15 مصنع ألبان عمومي والتابعين لمجمع”جيبلي”، ثم هناك المستوردون المحولون، ثم المستوردون الموزعين، وأشار إلى أن الجزائر “استوردت ما بين 400 إلى 500 ألف طن من الحليب المجفف في 2020، بمليار و200 مليون دولار.
وأضاف أن “واردات الديوان الوطني للحليب ومشتقاته تمثل ما يقرب من 48 بالمائة من هذه الكمية. ويوزع الباقي بين المستوردين والمجهزين والمستوردين التجار”.
وأكد عماد ادريس، أنه ومن خلال الإجراءات التحفيزية لفائدة منتجي الحليب الخام، فقد بلغت حصة التحصيل من هذا المنتج 800 مليون لتر” ، وقال إنه ومن خلال هذه السياسية الجديدة “تعتزم الوزارة تقديم المزيد من المزايا لتشجيع تحصيل الحليب ومعالجته ، وقال إن الإنتاج السنوي يقدر بنحو 3.5 مليار لتر”.
وأشار المسؤول ذاته أنه في إطار تشجيع إنتاج الحليب أصدر وزير الفلاحة تعليمات صارمة لمحاربة من الآن فصاعدًا ذبح أنثى الماشية، وستتم معاقبة هذه الممارسة بشدة، حيث قال: “ستتم محاكمة من ينتهك حظر ذبح أنثى الماشية” .
رزيقة. خ