جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن المؤشرات الإقتصادية الحالية للاقتصاد الوطني التي دعمتها تقارير الهيئات الدولية الإيجابية قد تكون محفزا قويا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في السنة الجديدة 2022، غير أنهم أكدوا أن هذا الإقلاع لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، ووجب فتح ورشات كبيرة وإدخال إصلاحات عميقة ومحاربة كل السلبيات ومتابعة المشاريع والبرامج بجلسات تقييم قطاعية.
إسحاق خرشي:
“لا بد من متابعة وتقييم البرامج والمشاريع”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي في حديث مع “الجزائر” إن “المؤشرات التي أنهى بها الاقتصاد الوطني السنة الماضية 2021، محفزة ومبشرة بسنة اقتصادية أفضل”.
واعتبر المتحدث أن “التقارير القطاعية أو حتى التقارير الصادرة عن منظمات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أو منظمة التغذية العالمية “الفاو”، تعكس التطور الحاصل على مستوى الاقتصاد الوطني خلال 2021، والذي قد يكون عاملا مساعدا ومحفزا لتكون 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي كما ترغب السلطات العليا في البلاد”.
ويرى الخبير إسحاق خرشي أن “هناك إرادة سياسية واضحة في الجزائر للتوجه نحو هذا الإقلاع الاقتصادي”، غير أن الإشكال الذي قد يعيق هذا التقدم –يضيف المتحدث ذاته- “يتمثل في عدم المتابعة والتقييم ووجود نوع من معاداة التغيير من قبل بعض السلطات المحلية”، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنظيم لجلسات لكل قطاع، وبعدها تقام جلسات أخرى لتقييم مدى التزام كل قطاع بانجاز البرامج التنموية والمشاريع التي سطرت سابقا أو تلك التي تم تحديدها في الجلسات القطاعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تقارير المنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية، كالبنك العالمي أو صندوق النقد الدولي أو منظمة “الفاو” والتي أشارت بدورها إلى مؤشرات ايجابية وإلى خطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي أطلقتها الجزائر، وتمكنها -أي الجزائر- من تجاوز عقبات كان سببها جائحة كورونا، وهي كلها “مبشرة”.
سليمان ناصر:
“تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب أولا القضاء على الاقتصاد الموازي”
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر أن ما تم تحقيقه في 2021 من رفع للصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري بما قارب 1 مليار دولار، والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والناشئة وغيرها “خطوة ايجابية ومؤشر اقتصادي جيد”، لكن يبقى الرهان حول ما إذا كان بالمقدور الاستمرار في تحقيق أرقام أفضل في سنة 2022، إذ لا مجال للرجوع للوراء، كون كل بلدان العالم تسعى للتطور وتضع أهداف لتحقيق المزيد، والأمر ذاته يجب أن ينطبق على الجزائر، ففي 2022 يجب أن تكون هناك قفزة أفضل نحو اقتصاد أفضل.
غير أن المحلل الاقتصادي ذاته اعتبر أنه “لا يجب أن يكون ذلك على حساب السوق الداخلية أو الاحتياجات الوطنية حتى لا تكون هنالك معالجة مشكلة بخلق مشكلة جديدة”، كما اعتبر أن “تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب أولا معالجة العديد من المسائل ومنها القضاء على الاقتصاد الموازي الذي يشكل ما يقارب 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني، القضاء على البيروقراطية الإدارية وغيرها من المظاهر المثبطة لهذا الإقلاع”.
وقال سليمان ناصر في تصريح لـ”الجزائر” إن “تقارير الهيئات الدولية حول اقتصاد الجزائر وتوقعاتها حوله، حملت ايجابيات كثيرة كما حملت سلبيات”.
واعتبر المتحدث أن “تلك السلبيات يجب أن تكون حافز لتصحيح الأخطاء حتى نتمكن حقا من النهضة بالاقتصاد الوطني، إذ يرى أن هذه الهيئات مهما كانت توقعاتها والتي قد تصيب وقد تخطا يبقى لها مصداقية، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتصحيح الأخطاء”.
كما أشار الخبير ناصر إلى أن “هذه المنظمات تنظر لاقتصادات الدول من منظور تخصصها ونظرتها التي تمليها عليها وظيفتها، فالبنك العالمي يهتم بقضايا التنمية وتقاريره تكون على أساس نظرته للتنمية للدول، أما صندوق النقد الدولي فيعالج المشاكل النقدية ويساعد الدول على إيجاد حلول لمشاكل عجز الميزان التجاري وغيره، وتقاريره وتوقعاته تأتي بناء على نظرته ووظيفتيه”، وعليه، فالجزائر –يقول المتحدث ذاته – “يجب أن تستغل هذه التقارير لتصحيح ما هو خاطئ والسير قدما لتحقيق المزيد من التنمية والتطور الاقتصادي”.
رزيقة. خ