جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجل قطاع التأمينات نموا بـ 2 بالمائة خلال سنة 2016 مدعوما بتطور قوي في شعبة التأمين على الأشخاص بينما سجلت شعبة التأمين ضد الأضرار استقرارا نسبيا (+ 6ر0% ) حسبما جاء في الحصيلة المؤقتة للمجلس الوطني للتأمينات و الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التامين.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بوعبد الله خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التامين ابراهيم جمال كسالي بحضور مسؤولين في القطاع أن رقم اعمال قطاع التأمينات بلغ 9ر133 مليار دينار حتى نهاية سنة 2016 ( بما فيها التأمينات المخصصة للشؤون الدولية ) مقابل رقم أعمال قدر ب 17 ر131 مليار دينار خلال سنة 2015 .
وقد بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات ضد الاضرار الذي يستحوذ على حصة سوقية تقدر ب 2ر89 بالمائة 4ر 119 مليار دينار خلال 2016 مقابل 7ر 118 مليار دينار في 2015 ما يمثل نموا ب 6ر0 بالمائة.
أما شعبة تأمين السيارات التي حققت في 2016 رقم أعمال يقدر ب 3ر63 مليار دينار بحصة سوقية تبلغ 6ر54 بالمائة في مجال التأمين على الأضرار فقد تراجعت بنسبة 4ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2015 و ذلك بسبب تراجع واردات السيارات التي اصبحت تخضع لنظام الرخص في 2016.
وبخصوص التأمينات الاختيارية ( المخاطر غير اجبارية ) فقد تراجعت ب 8ر1 بالمائة بينما سجلت التأمينات الاجبارية ضد المخاطر التي تستحوذ على 3ر20 بالمائة من محفظة هذه الشعبة ارتفاعا ب 3ر0 بالمائة .
أما ما يتعلق بالتأمينات ضد الحرائق و مختلف المخاطر الاخرى فقد سجلت رقم 5ر42 مليار دينار بارتفاع قدره 3ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
أما شعبة النقل فقد سجلت نموا ب 3ر21 بالمائة لتصل الى رقم 9ر6 مليار دينار في 2016 بينما ارتفع رقم فرع التأمين على القروض ب 9ر23 بالمائة ليصل الى 4ر1 مليار دينار بينما تراجع شعبة التأمينات الفلاحية ب 3ر10 بالمائة الى 37ر3 مليار دينار.
أما تأمينات الأشخاص التي يطغى عليها فرع ” حياة – وفاة” بنسبة 9ر30 بالمائة متبوعة بفرع “الادخار الجماعي” ( 3ر28 بالمائة ) و فرع ” المساعدة ” ب( 24 بالمائة).
وحسب بن بوعبد الله فان الاتجاه النزولي لنمو قطاع التأمينات هو ” ظرفي” و هو نتيجة لتراجع اسعار المحروقات و أيضا تطبيق نظام الحصص عند استيراد السيارات.
ولكن-يضيف نفس المسؤول- هذا الظرف دفع شركات التامين لمضاعفة المجهودات والابتكار عن طريق اطلاق ادوات جديدة في مختلف الفروع خاصة ذلك المتعلق بالتامين عن الاشخاص.
ومن جهته لاحظ كسالي انه رغم تباطؤ نمو هذا القطاع خلال السنة لكنه يبقى في ارتفاع محسوس على مدى 10 -15 سنة الاخيرة حيث ان رقم اعمال القطاع كان لا يتجاوز 5 ر19 مليار دينار سنة 2000 .
وفيما يخص الاضرار التي تم دفع مستحقاتها من طرف شركات التامين، بلغت قيمتها 4 ر64 مليار دينار في 2016 مقابل 8 ر70 مليار في 2015 اي بارتفاع 9 ر11 بالمئة. وتبقى التأمينات عن الاضرار تهيمن ب 96 بالمئة مقابل 4 بالمئة للتامين عن الاشخاص.
إلى غاية نهاية سنة 2016 بلغت قيمة الاضرار التي يجب تسويتها ب 1 ر73 بالمئة في ارتفاع بنسبة 7 ر2 بالمئة مقارنة ب 2015 بينما بلغ معدل تسوية الاضرار 46 بالمئة.
وبلغ مبلغ التعويضات المدفوع من طرف شركات التامين عن الاضرار 9 ر59 مليار دينار بارتفاع ب 12 بالمئة مع حصة اضرار تامين السيارات تقدر ب 2 ر73 بالمئة بينما كان مبلغ الاضرار التي تم تسويتها فيما يخص التامين عن الاشخاص ب5 ر2 مليار دينار تتعلق خاصة بفرع “الوقاية الجماعية”.
فيما يخص اعادة التامين، سجلت شركات التامين رقم اعمال يقدر ب2 ر27 مليار دينار في 2016 منها 3 ر24 مليار دينار في قضايا وطنية و9 ر2 مليار دينار في قضايا دولية مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 4 ر7 بالمئة، حسب تا اكده الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التامين، حاج محمد سبع.
وقامت هذه الشركة بتسوية 8 ر11 مليار دينار من التعويضات خلال سنة 2016 مقابل 1 ر11 مليار دينار في 2015 ، حسب نفس المسؤول.
ومن جهة أخرى، كشف كسالي ان عملية تسوية الطعون المتعلقة بتعويضات الاضرار الخاصة بالسيارات بالنسبة للملفات التي يعود تاريخها لسنة 2013 سيتم الشروع فيها شهر سبتمبر القادم وستتواصل الى غاية جانفي 2018 بتسوية الملفات العائدة لسنة 2014 وتختتم في سبتمبر 2018 بمعالجة ملفات 2015 .
وحسب ذات المسؤول فان عدد الملفات الخاصة بالثلاثة سنوات (2013 و2014 و2015 ) يناهز 150.000 ملف. وقامت شركات التامين بتسوية 77.953 ملف عالق خاص بسنة 2010 و2011 و2012 بقيمة 06 ر3 مليار دينار.
وفي تطرقه لتعديل الامر 07 -95 الجاري حاليا الذي ينظم قطاع التامين والمعدل في 2006 اطد ان الاتحاد قدم اقتراحات للتعديل تماشيا مع رسملة الخبرة المتراكمة بتصحيح النقائص الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة.
نسرين.م