جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على ضرورة العمل للرفع من وتيرة التلقيح بالنسبة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية والوصول إلى نسبة كافية تحقق المناعة الجماعية.
وذكر الوزير بلعابد في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه بنقابة المفتشين أمس السبت “أدعو لمواصلة الجهود للوصول لنسبة محترمة ومقبولة وكافية من التلقيح ضد كورونا للوصول للمناعة الجماعية”.
كما أثنى الوزير على الدور الذي قام به المفتشون سواء ما تعلق بضمان دخول مدرسي ناجح في ظل الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد واليوم خلال حملات التلقيح.
وذكر في هذا الصدد: “هي فرصة لأتوجه لكل المفتشين العاملين في قطاع التربية بكل تحية واحترام على كل ما قدموه من مجهود مبارك ومتواصل أضفى نوعية كافية وقاموا بعمل يشكرون عليه لتأمين و ضمان دخول مدرسي ناجح كما أشكر سلك المفتشين على كل المجهود الذي يقوم به للتحسيس والتوعية للإقبال على التلقيح عبر مؤسساتنا التعليمية، المفتشون موجودون في كل المستويات على المستوى المركزي والجهوي والمستوى المحلي”.
وتابع الوزير ذاته “هم يقومون بأعمال جليلة وهم في هذا الظرف الصحي الصعب الذي يمر به كل العالم والجزائر أيضا فالمفتشون قاموا بعمل كبير فيما يخص تشجيع الإقبال على التلقيح ويقومون بإرسال تقارير دورية وكانوا العين الساهرة على تنفيذ قرارات الوزارة والدولة”.
وحول اللقاء الذي جمعه بنقابة المفتشين، قال بلعابد إن “اللقاء يدخل في إطار اللقاءات الثنائية والتي قررنا الدخول فيها مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لدى قطاع التربية الوطنية وهي لقاءات ثنائية لنصغي بتأني لكل الانشغالات التي سيتفضلون برفعها طالما نرى ونعتقد وعلى قناعة أن النقابة هي قوة اقتراح ومرافقة وقوة مشاركة في حل كل ما يطرح من إشكالات وصعوبات في قطاع التربية الوطنية”.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللقاءات أمر بها رئيس الجمهورية ونحن – يضيف الوزير بصدد تنفيذ هذا القرار الحكيم والذي بموجبه سيتم لقاء كل النقابات المعتمدة في القطاع والعمل مع الجميع للذهاب لوضع أحسن لقطاع التربية الوطنية.
وتابع “ابتداء من 9 أوت الماضي، التقينا برؤساء كل التنظيمات النقابية ومنهم نقابة المفتشين والتزمنا بعدة إجراءات وآليات ووعدنا بأنه لن نقطع العمل مع الشريك لأن قناعتنا بأنه بمعية الشريك سنذهب لوضع أحسن لقطاع التربية الوطنية وكنا التزمنا بآجال محددة في الزمن بإعادة النظر في القانون الخاص التي أمر بها رئيس الجمهورية ونحن على مشارف الانتهاء منها”.
وأشاد المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية بجملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا لصالح منتسبي قطاع التربية وكذا الوظيف العمومي.
وقال في هذا الصدد :”أحيى القرارات السديدة و الحكيمة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص تحسين واقع منتسبي هذا القطاع ولكافة منتسبي الوظيفة العمومية بدءا بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية مرورا لإعادة النظر في الضريبة على الدخل وكذا القرار الذي يخص قطاع التربية الوطنية والقاضي بإعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية كلها قرارات نثمنها ونحيها”.
وأضاف “كما نحيي قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة النظر في القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي تعتبره الدولة الجزائرية ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وهذا ما جاء في دستور 2020 والذي يكفل ويكرس هذا الحق حيث أمر رئيس الجمهورية بمراجعة هذا القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”.
وأكد المتحدث بأن “هذا القانون ينبغي أن يتماشى مع لوائح مكتب الدولي للعمل وذلك بمراعاة القانون لتمثيل الحقيقي للنقابات وهذا بعيدا عن التمييع مع إشراك النقابات القطاعية في كل ما يستحدث من آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي وأداء المسؤولية والعمل السياسي ذلك”، وتابع “هذا منظور الدولة للعمل النقابي الذي نريده مسؤولا وواعيا ومرافعا عن حقوق المستخدمين”.
زينب. ب