أعطى والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو صبيحة أمس، إشارة انطلاق الملتقى الجهوي لدراسة قانون المالية لسنة 2022، لناحية الجنوب الغربي المنظم من طرف المديرية لعامة للضرائب بخصوص شرح وتبسيط الإجراءات الجبائية المتخذة في قانون المالية لسنة 2022.
وحسب خلية الإعلام والاتصال لولاية بشار، فقد حضر الملتقى أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور السلطات المحلية الأمنية والعسكرية، والنائب العام لدى مجلس قضاء بشار ياسف بلقاسم، والمدير المركزي للتحقيقات الجبائية عامر محند، المدير الفرعي للقانون وكذا المدراء الجهويين للمالية، والمراقب المالي، والمفتش الجهوي للضرائب، ورئيس الديوان، ومدير الإدارة المحلية، ومدراء الضرائب لولايات تندوف، النعامة، بشار، البيض، تيميمون، بني عباس، أدرار وبرج باجي المختار وكذا إطارات المديرية الولائية للضرائب ببشار.
وتم شرح الأحكام والتدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2022 بالإضافة إلى آليات تنفيذها والتي تدخل في إطار البرنامج الطموح الذي سطرته السلطات العليا للبلاد من أجل الدفع بعجلة التنمية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن دون المساس بالتوازنات المالية للدولة والجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة للضرائب من خلال كلمة ألقتها بهذه المناسبة أن الإدارة المركزية للضرائب لن تدخر أي جهد في سبيل مرافقة أعوانها لأداء مهامهم على أحسن وجه، وفي أحسن الظروف وهذا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، كما وجهت كلمة لإطارت وموظفي الضرائب بولاية بشار من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية والتعامل الأمثل مع المواطن.
ر. خ