جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاديون أن هناك العديد من الفرص أمام الجزائر لرفع صادراتها خارج المحروقات وبأرقام كبيرة، تفوق تلك التي تطمح إلى تحقيقها الحكومة، شرط توفير المناخ المناسب من مرافقة للمستثمرين والمصدرين وإزاحة العوائق البيروقراطية بالدرجة الأولى.
واعتبر بعض الخبراء أن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2022 من إعفاءات جبائية وجمركية “عامل محفز” لكنه يحتاج إلى “منظومة اقتصادية كاملة متكاملة” تأتي عن طريق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي:
“بإمكان الجزائر تحقيق رقم يفوق 10 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2022”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، هواري تغرسي في تصريح لـ”الجزائر” إن “الإمكانيات التي تحوز عليها الجزائر تمكنها من تحقيق أرقام كبيرة في مجال التصدير خارج المحروقات تفوق بكثير حتى رقم 10 مليار دولار، لكن شرط توفر العديد من الشروط وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ومرافقة المنتجين والمصدرين ومحاربة البيروقراطية”.
واعتبر المتحدث أن “هذه الأخيرة-البيروقراطية الإدارية- من أكبر المعيقات التي تقف حاجزا أمام تطور الشركات والمصانع المنتجة وأمام إنشاء أخرى جديدة قادرة على تطوير المنتوج الوطني”، وأشار في هذا الصدد إلى “العديد من المصانع الجاهزة والقادرة على إنتاج العديد من المنتجات لكنها تلقى صعوبات كبيرة من الجانب الإداري لأسباب غير مبررة” حسب تصوره.
وأكد تيغرسي أنه “إذا ما تم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، يمكن تحقيق أرقام صادرات خارج المحروقات أكبر من المسطرة، مشددا على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي من خلال إحلال الواردات، وهذا في حد ذاته له جوانب ايجابية كبيرة، فإحلال الواردات يعطي تحفيز للمنتجين المحليين لرفع إنتاجهم، وهذا يساعد على تغطية الاحتياجات الوطنية من جهة وتقليل فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، إضافة إلى التوجه نحو التصدير، غير أنه اعتبر أن هذا يرتبط دائما بمدى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ومنح تسهيلات جمركية وإعفاءات جبائية لصالح هذه الشراكات، واعتبر أن قانون المالية 2022 يضم بعض هذه الإعفاءات وهذا عامل مشجع.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه “على الدبلوماسية الاقتصادية أن تلعب دورها كاملا خلال السنة الجارية”، وشدد على ضرورة تواجد الوفود الجزائرية في كل المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي تقام في كل أنحاء العالم حيث قال: “من غير المعقول أن لا نجد وفودا جزائرية في مختلف المعارض الدولية، وهذا للتعريف بالمنتوج الوطني”.
ويرى البرلماني السابق أن “هناك العديد من المنتجات الوطنية خاصة في المجال الفلاحي لا يمكن أن تقارن بمنتجات فلاحية من دول أخرى كالدول الجارة لكنها لا توجد بالعديد من الأسواق بالخارج والتي تعرض بها منتجات هذه الدول، وتأسف لهذا الوضع، وشدد على ضرورة “البحث عن موضع الخلل إزاحته” وعلى ضرورة مرافقة عمليات التصدير.
وأشار المتحدث ذاته إلى عامل آخر من شأنه أن يكون محفز على الرفع من الإنتاج ومن ثمة التصدير ويتعلق بضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية الغذائية وكذا النشاط المنجمي والذي قال إن “هذين المجالين يمكن للجزائر الاستثمار فيهما بشكل كبير نظرا للإمكانيات التي تحوز عليها والتي يمكن أن تحدث قفزة كبيرة في التصدير سواء تعلق الأمر بالمواد الخام –المنجمية- أو الفلاحية.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى نقطة أخرى يراها مهمة للغاية مسهلة لعمليات التصدير وتتعلق بـ”استقرار القوانين”، إذ يؤكد أنها “من بين أهم العوامل المشجعة لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي”، وشدد على ضرورة أن تكون قوانين مستقرة وواضحة ومحددة إضافة إلى “حرية الاستثمار وحرية المبادرة”.
الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي:
“يجب أولا تنظيم السوق الوطنية”
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، أنه “قبل جعل رفع الصادرات خارج المحروقات الهدف الرئيسي، يجب أولا تنظيم السوق الوطنية، وتحديد بالتدقيق احتياجات السوق وكميات الإنتاج الوطنية، وبعد ذلك يمكن التفكير في تصدير فائض الاحتياجات الوطنية”.
واعتبر خرشي في حديث مع “الجزائر” أن “ما جاء به قانون المالية 2022 من إعفاءات ضريبية لفائدة المؤسسات المنتجة “أمر جيد ومشجع على بذل المزيد من الإنتاج غير أن هذه الإعفاءات تبقى إحدى الأدوات المحفزة للشركات على زيادة إنتاجها وليست هي كل الأدوات”، وأكد على “ضرورة توفير المناخ المناسب وتوفير منظومة كاملة متكاملة واستقرار القوانين”.
رزيقة.خ