جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الدولة تسعى “جاهدة” لاستكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات مع “بداية سنة 2023 على أقصى حد”.
وأوضح وزير العدل في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، أول أمس، حول عملية إدماج منتسبي جهاز الإدماج المهني، أن الدولة “رصدت الإعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج المنتسبين للجهاز التابعين للهيئات والإدارات العمومية، وتسعى جاهدة لإستكمال هذه العملية خلال سنتي 2022-2023”.
وأضاف شرفة أنه “إلى غاية 13 جانفي 2022، تم إدماج 140.795 من بين 346.088 معني بالعملية، ما يمثل أزيد من 40 بالمائة”، وأشار إلى أن العملية مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قصد الإدماج النهائي للمستفيدين.
وأشار إلى أنه تم خلال لقاء نظمته الوزارة يوم 8 جانفي الجاري، “إسداء تعليمات صارمة لمدراء التشغيل للولايات للسهر على متابعة هذا الملف حتى الإدماج النهائي لجميع المنتسبين للجهاز وفي الآجال المحددة، مع تسخير كل الجهود والإمكانيات المادية والبشرية لتمكين أكبر عدد من المدمجين خلال سنة 2022”.
وقال الوزير إنه وحرصا على إتمام العملية “تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين (2)، أي إلى غاية 2023، بحيث سيتم الإدماج الكلي للمعنيين بصفة تدريجية وفق الآجال المحددة”.
وذكر أن عملية الإدماج تخص “منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي”، وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تتم العملية على مراحل وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، وفق رزنامة يمتد تجسيدها على مدار ثلاث سنوات.
وأرجع الوزير تأخر تجسيد هذه الرزنامة، إلى تأثير الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تسببت -مثلما قال- في “تراجع كبير في عملية الإدماج”، و كذا “عدم توفر مناصب مالية بالقدر الكافي للتكفل بالمستفيدين من هذه العملية”.
وفي رده على سؤال نائب حول عروض العمل على مستوى الولايات الجنوبية للوطن، أكد الوزير أن “الجهود منصبة حاليا وبتضافر كل القطاعات المعنية على تأطير سوق الشغل في هذه الولايات، لضمان حوكمة أكثر وشفافية في تسييره من خلال الرقمنة”.ولإضفاء شفافية أكثر على تسيير عروض العمل والتنصيبات على مستوى ولايات الجنوب- يقول شرفة- يعتزم القطاع إدراج إجراءات بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية تسمح ب” وضع إجراء للتكفل بعروض العمل التي لم تتم تلبيتها على مستوى إحدى الولايات الجنوبية”.
ومن جهة أخرى، ولعصرنة الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للتشغيل–يضيف الوزير- تم ابرام اتفاقيات شراكة مع جميع متعاملين الهاتف النقال من أجل إعلام طالبي العمل بكل العروض المودعة، بواسطة الرسائل النصية القصيرة، بغية إضفاء شفافية أكثر على المستوى المحلي، فضلا عن تعزيز دور الرقابة من طرف مصالح المفتشية الولائية للسهر وبصفة منتظمة على تطبيق الإجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بهما في مجال تنصيب العمال و مراقبة التشغيل.
وفي رده على سؤال نائب آخر، المتعلق بغياب مكاتب للوكالة المحلية للتشغيل بدائرتي قديل و بوتليليس بولاية وهران، وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل كمرفق عمومي يتكفل بمهمة الوساطة في سوق التشغيل، بين عارضي وطالبي الشغل، وذلك عبر مرافق عمومية محلية يتطلب فتحها توفر شروط، سيما، أهمية وحجم النشاط المحلي وعدد طلبات التشغيل المسجلة على مستوى الوكالات المختصة إقليميا إلى جانب التنسيق و التشاور مع السلطات المحلية حول هذه المسألة.
وفي ذات السياق، ذكر شرفة أن ولاية وهران تتوفر على 9 ملاحق محلية للتشغيل والتي سجلت 52.040 طلبا للتشغيل إلى غاية نهاية سنة 2021، وأشار إلى المكانة التي تحتلها ولاية وهران في الاقتصاد الوطني التي تعد أحد أقطاب الإنعاش الاقتصادي ومصدر لاستحداث الثروة و مناصب شغل جديدة واستقطاب النشاط الاقتصادي، و في ذات السياق أكد الوزير أنه سيتم برمجة فتح مكتب للتشغيل على مستوى بلدية قديل خلال السنة الجارية و ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
ر.خ