جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن مشروع القانون المقترح على الحكومة من طرف وزارة التجارة والمتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، مشروع “جيد” وإذا ما تم تطبيقه سيساهم في تحسين القدرة الشرائية، غير أنهم يرون أنه وفقا للظروف الحالية، من الصعب تطبيقه، لأنه سيصطدم بعوائق قانونية، ولعدم امتلاك وزارة التجارة الآليات التي تسمح لها بتتبع أسعار السلع في البورصات العالمية.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، في تصريح لـ”الجزائر”، إن مشروع القانون “كقانون جيد”، لكن ولنتمكن من تسقيف هوامش ربح السلع، لا بد أن تتوفر لدينا كل المعلومات الخاصة بهذه السلع في الأسواق العالمية بالدرجة الأولى، وكل المعطيات حولها سواء تعلق الأمر بسعرها في البورصة العالمية، أو ثمن شرائها، وثمن المواد الأولية، والرسم على القيمة المضافة، ومعرفة الربح الذي يجنيه المتعاملون الاقتصاديون في هذه السلع، واعتبر أن لغياب العديد من هذه المعطيات عن وزارة التجارة بسبب عدم امتلاكها آليات لتتبع أسعار السلع في الأسواق العالمية والتي ترتفع وتنخفض باستمرار، وهذا لعدم وجود مديرية أو هيكل تابع للوزارة بالبورصات العالمية، سيجعل من تطبيق هذا القانون أمر في غاية الصعوبة.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى غياب “المالية التحليلية” والتهرب الضريبي لدى القطاع الخاص خاصة، وهذا يصعب على الوزارة تطبيق هذا القانون.
من جهة أخرى اعتبر فريد بن يحيى أنه لا بد من وضع خطة إستراتيجية، وتكليف مجموعة عمل للقيام بالعمل “الكبير” الذي ينتظر في حال كانت هناك رغبة في تطبيق هذا القانون، وفي تحسين القدرة الشرائية للمواطن التي تعرف مزيدا من الانهيار يوما بعد يوم، كما أشار إلى ضرورة تطوير النقل البحري، بعدما ارتفعت تكاليف نقل السلع عبر البحر إلى الضعف، وهو ما يكون له الدور الكبير في تحديد أسعار السلع، ومن ثمة التأثير على القدرة الشرائية.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن مشروع القانون المقترح على الحكومة من طرف وزارة التجارة والمتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، يصطدم بعوائق قانونية، وأوضح في منشور له على صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه لا بد أن “نفرّق بين نوعين من السلع، سلع أساسية تدعمها الدولة بمبالغ كبيرة من الميزانية حتى تكون في متناول المواطن، مثل: الخبز، السكر، البنزين، حليب الأكياس” فهذه السلع-يضيف ” من حق الدولة أن تحدد سعرها وتحدد أيضاً هوامش الربح للبائعين”. وسلع أساسية ولكن غير مدعّمة من طرف الدولة، وهذه يمكن أن ندخل فيها سلع كثيرة مثل: زيت الزيتون، حليب البودرة، الياوورت، والأمثلة كثيرة وقد تختلف حسب العادات الإستهلاكية للعائلات، فهذه السلع لا يمكن تحديد سعرها ولا تسقيف هوامش الربح فيها، وذلك لأسباب كثيرة: لأن ذلك يتناقض مع حرية الأسعار والسوق، لأن أسعار الشراء وتكاليف الإنتاج مختلفة، لأن تكاليف الاستيراد تختلف من سلعة لأخرى ….
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه “لا يمكن الانتقال إلى اقتصاد السوق بعقلية اشتراكية”، و لا بد من تحرير الاقتصاد، و ومنح الدعم مباشرة للفقير، عوض دعم السلع أو تحديد أسعارها.
رزيقة.