جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة النقل سيبدأ سريان تطبيقه من تاريخ 1 فيفري المقبل، عن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة في حين اتخذت عدة آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط.
وجاء في المنشور “في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراء الإحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليها في المادة 92 من الأمر رقم 09 -03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ووقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة واتخذت هذه الآليات بعد الدراسة المعمقة للمقترحات المقدمة من طرف مصالح الأمن والتي حظيت بموافقة الوزير الأول ووضع هذه الآليات التسهيلية أملته الظروف الحالية لتسيير رخصة السياقة والتي لا تتماشى والتطور الذي عرفه المجتمع الجزائري على الصعيدين الإجتماعي والإداري”.
وأشار المصدر إلى أنه “تمت المبادرة بهذا المنشور لتوضيح كيفية تطبيق هذه الآليات في انتظار إصلاح شامل ومبتكر للمنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية المتعلقة بحركة المرور حيث يتواجد مشروع القانون الجديد المتعلق بحركة المرور قيد الدراسة”.
وكشف المنشور على أنه يتم تجسيد إجراء الإحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراء تعليقها وسحبها من طرف اللجان الولائية المختصة كما يلي: ففي حالة معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 يقوم العون المعاين للمخالفة بالإحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى مع رفع الاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في الأجل المذكور سالفا.
وبعد انقضاء أجل 45 يوما دون دفع الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى وتطبق مبالغ الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017.
ولا يطبق مضمون هذا المنشور على الجنح حيث أنه طبقا للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 اوت 2001 المعدل والمتمم بأنه وفي في حالة ارتكاب السائق إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال الجنحة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
وأشار المنشور إلى أن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة سيمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللأمن المروري.
وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامة الجزافية مقابل الإسترداد الفوري لرخص سياقتهم وردع المخالفين لقواعد قانون المرور من خلال تطبيق الغرامات الجزافية المحينة المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 .
وأشار المنشور إلى أن العمل بهذه الآليات من شأنه أن يساهم بصفة مؤقتة في تحسين المقاربة التي ميزت معالجة هذا الملف الذي يمس فئة معتبرة من المواطنين من خلال تبني نهج عملياتي يعتمد في أساسه على الفعالية و السرعة في معالجة المخالفات الأمر الذي سيعود بالنفع العام على جميع المتدخلين في إنتظار وضع حيز الخدمة لنظام رخص بالنقاط مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون 17-05 قبل صدور قانون المرور قيد الدراسة .
وأشار المنشور إلى أنه استثناء تطبق الإجراءات التالية بالنسبة لرخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ بداية سريان هذا المنشور والتي لا تزال على مستوى مصالح الأمن و اللجان الولائية المختصة
وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح المن يتم رد رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في حدها الأدنى في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة وفي حالة تجاوز الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأدنى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة و في حالة عدم دفع الغرامة في حدها الأقصى في أجل شهرين يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يتم الفصل فيها يجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة المسحوبة الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
واعتبر المنشور أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر 09 -03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 كان من المفترض أن يعزز السلامة والأمن المروريين ويودع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السائقين التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة.
زينب. ب