جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسجل الجزائر سنويا قرابة 50 ألف حالة جديدة من شتى أنواع السرطان استنادا إلى السجل الوطني لهذا النوع من الأمراض للمعهد الوطني للصحة العمومية.
ومن بين أنواع السرطان التي تتصدر مجموع الحالات المنتشرة بالمجتمع حسب السجل الوطني يأتي سرطان القولون والمستقيم والرئة والبروستات والمثانية والجهاز الهضمي لدى الرجال وسرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية والجهاز الهضمي وعنق الرحم لدى النساء ويبقى سرطان الانبوب الهضمي هو المسيطر على العموم على المستوى الوطني لدى الجنسين.
ويرجع الخبراء هذا الانتشار الواسع بالجزائر على غرار بعض الدول من العالم إلى عدة عوامل من بينها تغيير النمط الغذائي للسكان الذي تغلب عليه الأغذية المصنعة وعوامل بيئية كالتلوث والأسمدة التي تضاف إلى الزراعة إلى جانب عوامل أخرى جينية.
ومن بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا حسب المعهد الوطني للصحة العمومية هو سرطان الثدي بتسجيل أزيد من 14 ألف حالة سنويا كما أن هذا النوع من السرطان لديه خصوصية بالجزائر حيث يصيب النساء في سن مبكرة في حدود الأربعينات عكس الدول المتقدمة التي ينتشر فيها في سن 55 فما فوق.
وقد قامت الدولة بمجهودات جبارة لتحسين التكفل بالمصابين من خلال فتح عدة مراكز عبر القطر لتقريب الصحة من المواطن الى جانب فتح مصالح للعلاج الكيميائي بكل مستشفيات القطر الى جانب تكوين الاطباء العامين للمساهمة رفقة نظرائهم الاخصائيين في الكشف والتشخيص المبكر قصد التكفل بالسرطان في بداية ظهوره مما يسمح بتصنيفه ضمن الأمراض المزمنة.
ومن بين هذه المجهودات كذلك استرجاع وإعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان من طرف وزارة الصحة من اجل تعزيز المناطق التي هي في حاجة الى تجهيزات المصورة والعلاج بالاشعة وكذا اقتناء الادوية المبتكرة لفائدة المصابين حتى يستفيدون بنفس انواع العلاج المطبقة بالدول المتقدمة وتحسين نوعية حياتهم.
كما كان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد قد أعلن فيما سبق بإطلاق مخطط ثاني للسرطان 2020 /2024 مما سيساعد السلطات العمومية وأهل الاختصاص على التحكم في هذا النوع من الأمراض خاصة في مجال العلاج بالأشعة حيث يبقى تنظيم المواعيد من بين الاختلالات التي تقف “عائقا” أمام مسار المريض بالرغم من إطلاق وزارة الصحة منصة لهذا الغرض.
المرافعة من أجل تحسين العلاج بالأشعة وتوفير الأدوية
ورافع الأخصائيون وجمعيات مساعدة المصابين بالسرطان في تصريح خصوا به “وأج” عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فيفري من كل سنة من اجل تحسين التكفل بالمصابين في مجال العلاج بالاشعة وضمان توفير الادوية التي تعرف انقاطاعات من حين لآخر.
وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين التكفل بهذا الداء اشار رئيس مصلحة سرطان الثدي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري البروفسور كمال بوزيد إلى الانقطاعات المسجلة من حين لآخر قد تدوم في بعض الأحيان –حسبه- بين 3 إلى 6 أشهر وكذا صعوبة الحصول على مواعيد العلاج بالاشعة بعد خضوع المريض الى العلاج الكيميائي والجراحة.
فبخصوص العلاج بالأشعة ثمن رئيس مصلحة سرطان الثدي التحسن في التكفل بالمرضى بكل من مراكز عنابة وباتنة وتلمسان واصفا ذلك” بغير الكافي” ما يدفع بالمرضى الى الاستعانة بخدمات القطاع الخاص التي تبقى في غير متناول الاسر الجزائرية نظرا للتكاليف الباهظة.
وأكدت رئيسة جمعية “الأمل” لمساعدة المصابين بالسرطان، حميدة كتاب، أن المرضى ينتظرون في بعض الحالات 6 أشهر للحصول على موعد للعلاج بالأشعة بسبب تعطيل تجهيزات كل من مراكز باتنة وسطيف وتلمسان ووهران حيث يبقى في الوقت الحالي سوى مركز سيدي بلعباس–حسبها- ما جعله “غير قادر على الاستجابة للطلب المتزايد”.
وفيما يتعلق بالانقطاعات التي مست الأدوية أوضحت ذات المتحدثة أن المرضى يعانون من نقص في بعض المواد الأساسية التي تدخل في اطار العلاج الكيميائي أما الأدوية المبتكرة التي ظل يطالب بها الاخصائيين منذجانفي 2018 فلم “تصل بعد” ناهيك عن عجز المريض عن إجراء نسبة 80 بالمائة من الفحوصات الأخرى التي تقدم بالقطاع الخاص.
ونفس الانشغالات عبر عنها الأمين العام لجمعية “الفجر” ، الدكتور محب الدين بوبكر، سيما المتعلقة بمواعيد العلاج بالأشعة والانقطاعات المسجلة في مجال الأدوية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة خلال تفشي فيروس كورونا.
وأكدت رئيسة مصلحة العلاج بالأشعة بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية بقسنطينة البروفيسور عائشة جمعة من جانبها ان خدمات العلاج بالأشعة “تراجعت من 180 مريضا سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى ما بين 80 إلى 90 مريضا فقط ” بسبب عطب التجهيزات معبرة عن اسفها لانتظار المريض 6 أشهر خاصة في مجال سرطان الثدي للحصول على موعد كما يلجأ بعضهم إلى العلاج بالقطاع الخاص.
وردا عن الانقطاعات التي أشار اليها المتدخلين من أخصائيين وجمعيات قالت المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات السيدة فاطمة وقتي أن “الدولة تحرص على توفير هذه المادة الحيوية مخصصة نسبة 60 بالمائة من قيمة مشتريات الصيدلية للسرطان وأمراض الدم” مرجعة هذه الانقطاعات إلى أربعة عوامل في مقدمتها تسجيل اختلالات لدى مموني الصيدلية.
ومن بين الأسباب الأخرى ذكرت ذات المسؤولة بـ”تغيير بعض الشركات العالمية لأطرها القانونية أو مكان تواجد مصانعها إلى جانب إجراءات اقتناء الأدوية ونقص المادة الأولية لدى مصنعي الأدوية كاشفة عن وصول بعض أنواع الأدوية التي تعرف ندرة في مجال علاج السرطان خلال هذا الأسبوع.
ق.و