جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين، الحاج الطاهر بولنوار، أن قرار رئيس الجمهورية الأخير الذي جعل الضريبة على نشاط الخبازين تقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل “قرار سيريح الخبازين والمواطنين”، ويرى أن له ثلاث أهداف، أولا تخفيف الأعباء والتكاليف على الخباز وثانيا ضمان وفرة مادة الخبز، وثالثا توفير هذه المادة دون اللجوء إلى رفع الأسعار.
وأوضح بولنوار في بث مباشر له نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن قرار رئيس الجمهورية الأخير الذي جعل الضريبة على نشاط الخبازين تقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل، يعني أنه تم إلغاء أو تجميد الضريبة التي كانت مفروضة على رقم أعمال الخبازين، بالقول إن “الخبازين عليهم نوعان من الضرائب، ضريبة على رقم الأعمال و التي تتراوح سنويا ما بين 6 إلى 7 ملايين سنتيم أو أكثر بقليل أو أقل بقليل حسب رقم أعمال الخباز، والضريبة على الأرباح، ورئيس الجمهورية بقراره ألغى أو جمد الضريبة على رقم الأعمال”.
ويرى بولنوار أن “لقرار الرئيس تبون ثلاثة أهداف أولا تخفيف الأعباء والتكاليف على الخباز، خاصة أن الخبازين يشتكون منذ 30 سنة من تقلص هامش الربح لأن الدولة تدعم الفرينة فقط، أما التكاليف الأخرى من وسائل العمل، تكاليف نقل، كهرباء غاز ماء، العمال، الخميرة المحسنات وغيرها، لا يمسها الدعم وهذا ما جعل الخبازين يشتكون من تقلص هامش الربح ودفع في الثلاث سنوات الأخيرة بـ 3 آلاف مخبزة إلى الغلق”، إذا فالقرار –يقول بولنوار- هدفه الأول ضمان هامش ربح قانوني للخباز يستطيع من خلاله أن يستمر في نشاطه و تقديم خدمته العمومية المتمثلة في توفير مادة الخبز.
أما الهدف الثاني من القرار حسب رئيس جمعية التجار والمستثمرين والحرفيين هو “ضمان وفرة مادة الخبز حيث أنه و نتيجة للمشاكل التي كان يتخبط بها الخبازون في عدد من الولايات، فقد أصبح بعضهم لا يوفر هذه المادة بالكمية الكافية وبعضهم توقف عن النشاط، فهذا القرار سيسمح بضمان توفير هذه المادة الأكثر استهلاكا في الجزائر”.
في حين أكد المتحدث أن “التقديرات تشير إلى أن الجزائريين يستهلكون من 35 مليون إلى 40 مليون خبزة يوميا”، أما الهدف الثالث لقرار رئيس الجمهورية حسب بولنوار، يتمثل في “توفير مادة الخبز دون اللجوء إلى رفع الأسعار”، حيث يرى أن هذا القرار سيخف على الخبازين الذين يفوق عددهم 15 ألف خباز على المستوى الوطني، وسيضمن توفير لهذه المادة إضافة إلى أنه سيحافظ على السعر المقنن للخبز.
وأشار بولنوار أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات في الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث عقدت حوالي 4 اجتماعات بمقر وزارة التجارة كانت جدول أعمالها” توفير مادة الخبز، هوامش ربح الخبازين وكيفية تحسن نوعية الخبز”، وهي اجتماعات حضرها ممثلون عن عدة وزارات من وزارة المالية فلاحة صناعة الطاقة البيئة والداخلية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عمومية لها علاقة بالخبز، كالمطاحن والديوان الوطني المهني للحبوب و جمعية التجار وممثلي الخبازين، واعتبر بولنوار أن هذا القرار هو استجابة من جهة لأحد المطالب الأساسية للجمعية، ومن جهة أخرى يضمن الخبز للمواطنين بسعره المقنن ويريح الخبازين.
للتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة أول أمس الثلاثاء، أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل.
وأوضح الرئيس تبون أن “الخبازين لن يدفعوا سوى الضريبة على الأرباح بعدما كانت الضرائب تفرض على رقم الأعمال والأرباح معا”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص العبء الضريبي من أجل استقرار أسعار الخبز “في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا أكبر” حسب الرئيس الذي أضاف أنه “سيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي المقبل”.
رزيقة. خ