جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، حسان خليفاتي، إن هذا المجلس الذي تأسس أول أمس، “يأتي في سياق اقتصادي خاص وسيكون نقابة اقتصادية 100 بالمائة”، وأكد أنه “لن يكون مصدرا لتوزيع القروض أو الأراضي أو المواعيد مع الوزراء والولاة، بل سيكون له دور يتعلق بمواكبة الاقتصاد الوطني والدفاع عن المؤسسات الاقتصادية”، ويرفض بالمقابل أن “تقوم إصلاحات هيكلية في غياب المتعاملين الاقتصاديين أو تكون إصلاحات ضدهم”.
وأوضح خليفاتي، أمس، خلال استضافته بحصة “الشروق مورنينغ” التي تبثها قناة “الشروق الإخبارية”، أن هذه النقابة -مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري- “هي وليدة الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، إذ أن وضع الاقتصاد الوطني والمشاكل و الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية، والتي لم تجد صوتا يتحدث باسمها في ظل هذا الظرف دفع إلى التفكير و الحديث عن إنشاء هذا التكتل”.
واعتبر المتحدث أن “تأسيس هذه النقابة جاء بعد نضال كبير وطويل”، وأكد أن المجلس أول نقابة تنشئ في وقت تكتل فيها القطاع العام مع الخاص، وأشار إلى أن هناك نقابات تضم تحت لوائها مؤسسات من القطاع العمومي لكنها انضمت إليها بعد التأسيس، أما المجلس فكان نتاج تكتل بين القطاعين العمومي والخاص منذ البداية، مشيرا إلى أنه “يناضل من أجل مصلحة المؤسسات دون تفريق بين المؤسسات العمومية والخاصة”.
وأكد خليفاتي أن “المجلس يضم العديد من المؤسسات العمومية وأن هناك مؤسسات من أكبر المؤسسات العمومية دخلت في النقابة بمحض إرادتها”، وأضاف أن هناك طلبا كبيرا من المؤسسات في القطاع العمومي يريدون الانضمام للنقابة.
وقال المتحدث إن “المجلس وكما الخطاب الرسمي الذي يؤكد أنه لا يوجد فرق بين القطاع الخاص والعمومي، ولا بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة”، وأشار في هذا الصدد إلى أنه من مؤسسي هذه النقابة يوجد 7 مؤسسات من المؤسسات الناشئة والنقابة تضم شركات كبرى وصغيرة، الناشطة في مختلف المجالات سواء الفلاحة، الصناعة، وهناك شركات مختلطة، وأكد أنه سوف يفتح المجال أمام كل الشركات الناشطة في الجزائر والتي تنشط وفق القانون الجزائري وتحترم قوانين الدولة.
المجلس لن يكون مصدرا لتوزيع القروض أو الأراضي
ويرى خليفاتي أن هذه النقابة لديها خاصية جديدة مختلفة عن غيرها، فهي لن تكون مصدر لتوزيع القروض أو توزيع الأراضي أو المواعيد مع الوزراء و الولاة، بل سيكون لها دور وهو مواكبة الاقتصاد الوطني ومواكبة الإصلاحات الهيكلية فيه.
واعتبر أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي، ما يعني أنه ستكون هنالك مشاريع إصلاحات هيكلية وقطاعية وسيكون هناك أخذ ورد بين الجمعيات والنقابات بالنسبة لتمثيل المتعاملين في كل القطاعات و كذا العمال، و من الممكن أن تنظم ثلاثيات في الأشهر القادمة.
وأكد نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري أن “هدف النقابة خلق تشاور وتبادل الأفكار و الآراء وتشكيل ونظرة استشرافية وإصلاح هيكلي للاقتصاد الوطني”، وقال إن “النقابة لا تريد أن تكون هناك إصلاحات هيكلية للاقتصاد في غياب المتعاملين من مختلف القطاعات، ومهما كانت صفتهم خواص أو شركات عمومية، أو أن تكون هناك إصلاحات ضد المتعاملين”، وشدد في هذا الصدد بالقول “نريد أن نكون فاعلين لأن لدينا هدف واحد وهو تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الإقلاع الاقتصادي”.
أخطاء الماضي لن يعاد استنساخها والنقابة لن تكون بوقا لأي كان
كما أكد المتحدث ذاته أن “أخطاء الماضي لن يعاد استنساخها، والنقابة لن تكون بوقا ولا نقابة “تطبيل” لأي كان، بل ستكون نقابة اقتصادية 100 بالمائة، وللصالح العام قبل الصالح الخاص، وهي نقابة ترغب في أن تدرج إصلاحات في الاقتصاد الوطني تنفع الجميع، وأكد أن “النقابة ستدافع عن المؤسسة الجزائرية أولا و آخرا مع الدفاع عن الاقتصاد الوطني”.
وتابع أن “النضال هدفه خلق اقتصاد قوي وخلق مناصب شغل وخلق الثروة وتطوير الاستثمارات والصادرات”، وأضاف أن “الجهاز التنفيذي يؤكد على المضي في الإصلاحات لأبعد مدى، والنقابة تريد أن تحارب البيروقراطية ومن يريد تكسير العزائم و من يمنع تحرير المبادرات”، ويرى أنه “في السابق فقد الشباب الأمل في المستقبل و حتى المستثمرين كانوا سيفقدون الأمل أيضا لكن اليوم هناك فرصة للتكاثف معا، ومؤسسات الدولة وعدت بدعم المستثمرين”.
وفي رده على تخوف البعض من انحراف النقابة عن سياستها الاقتصادية وعودة الممارسات السابقة، قال خليفاتي، إنه تم وضع القانون الأساسي لمجلس الأخلاقيات، ومجلس الأخلاقيات له دورين، الأول يكون الضامن داخل النقابة حتى لا يكون انحراف في سياسة النقابة نحو الممارسات القديمة، إضافة إلى أنه يشترط على الراغب في أن يكون ضمن النقابة، أن يكون متشبعا بالمبادئ وقدم لنفس أهداف النقابة وليس لتحقيق أهداف أخرى، وأكد أنه “اليوم هناك الكثير من الفاعلين ليست لديهم مصداقية ونحن لا نريد أن نخسر مصداقيتنا سواء مع المتعاملين أو مع المؤسسات التي نتعامل معها أو مع الخارج”.
وفي رده على سؤال حول تحديد مهام الدولة و دور المتعاملين الاقتصادين في بناء اقتصاد قوي، قال المتحدث ذاته “الدولة دورها قانوني ورقابي في الاقتصاد وهي التي تضمن الرقابة والمساواة مع المتعاملين وحقوق الزبون، لا نريد اقتصاد ريع أو اقتصاد احتكار لمتعامل أو اثنين، ورجال الأعمال الذين لا يزالون يكافحون في الميدان ويأخذون مخاطر بنو تاريخ معروف وخلقوا ثروة ومنتجات، ومبدأنا من يخلق الثروة يكون جزء من الإصلاحات”.
وأكد خليفاتي من جانب آخر، أن المجلس يريد أن تدفع المؤسسات الاقتصادية الجباية لكن يريد أيضا إعادة النظر في هذه الجباية خاصة للمؤسسات التي تعمل بكل شفافية وليس لديها جزء من نشاطها في السوق الموازية، وشدد قائلا: “كما لدينا حقوق لدينا واجبات اتجاه الوطن وما حدث في الماضي من انحرافات، لا نريده أن يتكرر فاليوم الممارسات اختلفت”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “اليوم يمكن لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات بفضل مشاريعهم ومؤسساتهم”، واعتبر أن “هذا الأمر يمكن تحقيقه”.
وفي ره على سؤال حول أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال في سبيل خلق اقتصاد وطني قوي، قال خليفاتي إن “أهم العراقيل هي البيروقراطية وعدم استقرار القوانين خاصة التغييرات الفجائية في هذه القوانين دون التحضير أو دون مشاورات مع المتعاملين أو باقي القطاعات الوزارية”.
ويرى أنه “اليوم يجب على الإدارة أن تطور نظرتها فيما يتعلق بهذا الجانب”، وأشار هنا إلى أن “الإدارة حين تطلب من المتعاملين تقديم مقترحات فهي تستقبل تلك المقترحات دون أن تناقشها معهم، ليفاجئوا لاحقا بصدور قانون لم يناقشوه”.
رزيقة. خ