جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد بأن “تعزيز الإكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية و الوصول لنسبة تغطية تقدر بـ 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية في المواد المحلية مسجلة ضمن الأولويات في القطاع”.
وأضاف بن باحمد في كلمته خلال إشرافه أمس، على افتتاح الصالون الدولي للصيدلة في طبعته الـ16 تحت شعار “الصناعة الصيدلانية في خدمة الصحة” بأن قطاع الصناعة الصيدلانية عرف قفزة نوعية سيما خلال جائحة كورونا وذلك بفضل قدرات وخبرات الجزائرية التي تمكنت من إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية من خلال رفع القدرات الإنتاجية الوطنية لأكثر من 3 أضعافها بدء بإنتاج “الأقنعة الواقية” “فيتامين د” “دواء الباراسيتامول” وكواشف بي سي أر “والأوكسجين” وذلك إلى جانب توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد بالجزائر “كورونا فاك” المصنع من طرف مجمع “صيدال”.
وتابع في هذا الخصوص “تمثل هذه الإنجازات الوسيلة لوطننا الرامية لتحقيق السيادة الوطنية الصحية و الصيدلانية .”
وأكد بن باحمد على “السعي للإرتقاء بالصناعة الصيدلانية بكل مجالاتها وأقطابها في إطار مسعى وتوجيهات رئيس الجمهورية التي شكلت المحاور الأساسية لبرنامجه وكذا دعوته إلى التوجه مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظر في مسيرة الأمة نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة وتأكيده على أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء”.
وذكر في هذا الصدد إن “التحديات في الإصلاحات التي بادرنا بإنجازها منذ نشأة قطاعنا كوزارة بحد ذاتها بعد صدوررقم 20/02 المعدل والمتمم لقانون رقم 18/11 و المتعلق بالصحة تماشيا مع الإقتصاد العالمي لمن الأولويات التي تدفعها للمضي نحو إعطاء دفعة قيمة من أجل تنمية شاملة وخلق نظام اقتصادي جديد قائم على خلق الثروة وتحرير الإقتصاد من التبعية للإستيراد”.
وأشار إلى أنه “تم السهر على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لاسيما الأدوية الأساسية وذلك من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني وذلك إضافة لوضع نظام يقظة استراتيجي لتفادي وقوع ندرة في المخزونات وذلك بالإعتماد على بيانات علمية من خلال منصة رقمية لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد”.
وأضاف الوزير بأنه “تم أيضا وضع الأسس التنظيمية المنسقة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بهدف تقليص حجم الإستيراد وحصره في الأدوية الأساسية الغير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية بحيث أكد بأن تعزيز الإكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية والوصول لنسبة تغطية تقدر بـ 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية في المواد المحلية لمن الأولويات المسجلة في مخطط القطاع.
معالجة 1333 دواء منتج محليا مقابل 337 مستورد
وكشف بن باحمد بأنه “تم خلال سنة 2021 معالجة 1333دواء من إنتاج محلي مقابل 337 دواء مستورد من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية”.
كما أضاف بأنه “وفي إطار ضمان الوفرة دائما والوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية لاسيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد 19 تمت محاربة كل الممارسات الغير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بتسخير مؤسسة الصيدلانية للإنتاج والإستيراد والتوزيع بالجملة من خلال إلزامية موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء واستيلام الأدوية المستوردة والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكمية وهو ما ساهم نظمت كل مسار الدواء في البلاد”.
وذكّر بالدليل الوطني الذي تم إعداده كأساس تنظيمي لقواعد الممارسة الحسنة للصنع المواد الصيدلانية والذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية في هذا الشأن وهذا عند تطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية الفعالة مع إصدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا والهادف إلى تعزيز إمكانية متبعة مسار هذه المواد كاملا بداية من الإنتاج وصول لمنحها في إطار العلاج الطبي.
وأكد بن باحمد بأن قطاعه يعمل على تنفيذ إجراءات جديدة لتحديد الأسعار مع إعطاء أولوية في تسجيل للأدوية الجنيسة والمواد البيوعلاجية المماثلة للحد من حالات الإحتكار وأيضا مواكبة رقمنة استيراد المواد الأولية بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن التضخيم الفواتير والعمل دائما على إحداث توازن بين خفض فاتورة الإستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلي دون إلحاق ضرر بالمريض.
وأكد بن باحمد بأن “قطاعه باشر في تسريع إجراءات اعتماد المؤسسات الصيدلانية بفضل إصلاح الإطار التنظيمي وفي تحديد الإحتياجات الوطنية من المدخلات التي يمكن تصنيعها محليا بغرض الرفع من نسبة الإدماج من خلال تحفيز المناولة المحلية وتطوير مجال الدراسات العيادية من خلال جعله جزء استراتيجيا من الصناعة الصيدلانية الوطنية وترقية التصدير بموجب توجيه العديد من الإستثمارت في الإنتاج المحلي للتصدير”.
زينب.ب