جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد بأن دائرته الوزارية تسعى لإحداث توازن بين خفض فاتورة استيراد الأدوية والمستلزمات الصيدلانية وتغطية الإحتياجات الوطنية بالإنتاج المحلي، وذلك دون إلحاق ضرر بالمريض، مشيرا في السياق ذاته إلى أن صحة المواطن هي أولوية دون منازع.
وذكر بن باحمد، في كلمته خلال مشاركته أمس، في الطبعة الـ15 للندوة الوطنية للصيدلة بفندق الأوراسي: “مثابرون على إحداث توازن بين خفض فاتورة الإستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلي دون إلحاق ضرر بالمريض وصحة المواطن التي هي أولوية دون منازع وهذا ما عملنا عليه بتوفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر”.
وأكد بن باحمد بأن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها وتوفير الظروف المناسبة له بدء بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره. وأشار إلى أنه “تم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية والذي يهدف لضمان مستوى من تسيير الجودة واحترام المقاييس الدولية في هذا الشأن”.
واعتبر بأن الإصلاحات التي حققها قطاعه منذ نشأته انطلقت بحكمة رئيس الجمهورية الناجمة من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده القوي من بناء اقتصاد وطني متين وذلك بصدور الأمر رقم 20-02 المعدل والمتمم لقانون رقم 18-11 و المتعلق بالصحة ودفع الوزارة لوضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية للإرتقاء بالصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروات.
وذكر الوزير أنه “عمل قطاعنا على تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة من 20 مرسوما تنفيذيا و30 قرارا وزاريا نظمت كل مسار الدواء في بلادنا لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية من تنظيم عمليات التصنيع والاستيراد والتصدير واستغلال المواد الصيدلانية”.
وأكد بن باحمد بأنه وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لجعل الصناعة الصيدلانية قطاعا استراتيجيا بتطوير وتنويع الصناعة المحلية للتمكن من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية والرامي إلى تعزيز السيادة والأمن الصحيين تم إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، وذلك بهدف ضمان توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر ووضع نظام يقظة استراتيجي لتفادي وقوع ندرة المخزونات من خلال متابعة مستمرة مبنية معطيات وبيانات مسجلة مدونة في منصة رقمية على مستوى قطاع الصناعة الصيدلانية مخصصة لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد.
وأضاف في سياق ذي صلة، بأنه “تم أيضا وضع الأسس التنظيمية المسطرة لعملية الإستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بهدف تقليص حجم الإستيراد وحصره في الأدوية الأساسية غير المنتجة محليا أو التي تشهد نقصا أو يغطي إنتاجها الحاجة الوطنية”.
وقال في هذا الخصوص: “يمكن تحقيق هذا الهدف بتحقيق توازن بين الحاجيات الوطنية للأدوية والمخازن الموجودة حاليا وتنظيم سوق الأدوية في الجزائر كما عملنا على محاربة كل الممارسات الغير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع المشروط بإجبارية المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والإستيراد والتوزيع بالجملة موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية للإنتاج وتوزيع الدواء واستيلام الأدوية المستوردة والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة”.
وأبرز بن باحمد بأنه يتم العمل على التحضير نص تنظيمي جديد متعلق بتحسين تسيير إشكالية وفرة المواد الصيدلانية المختلفة والذي يهدف إلى تحديد مفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها في حال وقوع اختلالات أو عدم توفر المواد الصيدلانية سيما الأساسية منها وأكد على أنه وبمجرد الإنتهاء منه سيعرض على مختلف الاختصاصيين للتشاور بهدف إثرائه.
وأشار بن باحمد إلى أن “تجربة مجابهة كورونا مكنت الجزائر من تحقيق إنجازات صناعية كبرى بفضل قدرات وخبرات جزائرية من خلال بعث الصناعة الصيدلانية المحلية برفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من 3 أضعافها”.
زينب. ب