أكد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الحميد عبداوي، الخميس، أن مصادقة الدول العربية على المقترح الجزائري القاضي بعقد القمة العربية المقبلة بالجزائر، يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، “يعد تأكيدا على تمسكها بالقيم المشتركة الجامعة وعزمها على مواصلة العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالحها“.
وردا على سؤال لـوكالة الأنباء الجزائرية حول نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس الأربعاء بالقاهرة والذي تم خلاله تبني قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تاريخ انعقاد القمة العربية، أشار عبد الحميد عبداوي إلى ما جاء على لسان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي “ثمن الأفكار” التي طرحتها الجزائر من أجل “تأمين وحدة عمل عربي فعال ومواجهة التحديات”، لافتا إلى أن الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادمين “ستكون فترة نشاط مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر”.
من جهة أخرى، قال السيد عبداوي بأن مجلس الجامعة العربية، الذي أدرج القضية الفلسطينية ضمن سلم أولويات جدول أعماله خلال قمة الجزائر المقبلة، “أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعاها إلى الاستمرار في تلك الجهود، كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الجزائر دعما للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف التاريخية أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة فلسطين”.
وفي موضوع آخر، أشار المسؤول بوزارة الخارجية إلى أن المجلس الوزاري أعاد التأكيد على قراره برفض حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، معبرا عن “تقديره ودعمه للجهود التي بذلتها الدول العربية الأعضاء: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس، في القمة الـ35 للاتحاد شهر فيفري الماضي”، والتي أدت إلى تعليق حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب بالمنظمة الإفريقية.
وأج