جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان أن الهدف من المبادرة بمشروعي قانوني الأول الخاص المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه والثاني الخاص بتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها هو تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020.
وأضاف بن زيان خلال عرضه أمس، لمشروعي القانونين على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.
وأضاف بأن أن تكريس هذا المجلس يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة”.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المحدّد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها فأكد بن زيان بأنها شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات.
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين (46) عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج.
وأكد بن زيان عزم الدولة على ترقية البحث الوطني في كافة مجالات الحياة والعمران، أسلوبا ومنهجا وتنظيما وأداة تماشيا مع تطورات الراهن واستجابة لتطلعات المستقبل المنظور، بما يكفل حقيقة مواجهة التحديات وحلحلة الصعاب بطاقات جزائرية وبرؤية علمية عملية.
وثمن أعضاء اللجنة تقديم مشروعي هذين القانونين، وكذا سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون .
زينب. ب