جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رافع وزير الداخلية و الجماعات المحلية لصالح نسبة المشاركة في تشريعيات الرابع ماي والتي قدرت ب 38.25 بالمائة على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع سابقاتها سنة 2012 و التي كانت في حدود 42 بالمائة غير أن بدوي تجاوز هذه الأخيرة و ذهب لمقارنتها بتشريعيات 2007 و التي كانت في حدود ال 35 بالمائة وأضاف أن هذه النسبة مقبولة جدا .
وبرر بدوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقصر المؤتمرات “‘ عبد اللطيف رحال” للكشف عن نتائج تشريعيات الرابع ماي وصفه لنسبة المشاركة بالمقبولة جدا بالقول “أن النسبة لا تعني الكثير والمهم هو المساهمة في انتخابات هذه السنة التي تأتي في ظل ما تعيشه الجزائر في محيطها من تحديات ”
وأشار بدوي إلى أن الشعب الجزائري أثبت خلال هذا العرس الديمقراطي على إبلاغ صوته و إيصال صورة للعالم أجمع على درجة وعيه وتجنده التام عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية للبلاد مدرجا هذه الاستحقاقات في خانة أول تمرين ديمقراطي بعد المراجعة الدستورية التي بادر لها رئيس الجمهورية مؤكدا أيضا أن المخاوف التي سبقت هذا الحدث الهام تبخرت ولم يعد لهل أي مكان وقال: “المواطن والشعب الجزائري أظهر كعادته الدور والمكانة التي يلعبها في تحريك الواقع السياسي الوطني وأظهر للجميع خلال هذه الانتخابات وقدم إجابة قوية لكل الذين يشككون في مشاركته ومساهمته في هذا العرس الانتخابي “وأردف ” فالمواطن الجزائري بكل فئاته قال كلمته وعلى ممثليه أن يكونوا في مستوى طموحاته.”
نحو ميثاق يعزز ثقة المواطن في البرلمان
قال نحن نعمل في المستقبل على أن تكون للمواطن ثقة كاملة في سلطاته والمسؤولين على مستوى المجالس المنتخبة و الإدارية ونتمنى الوصول لذلك العمومية وذلك بعد معالجة جملة من الاختلالات سيما وأن الدستور الجديد رسم معالم جديدة للعمل السياسي الجزائري وسوف تعمل السلطات الجزائرية لأن يكون للمواطن مشاركة أكبر في الاستحقاقات الانتخابية من خلال ميثاق وقانون يقدم للبرلمان الجديد والسعي و بالموازاة مع ذلك لأن يكون للمواطن مكانة قوية من خلال منتخبيه .
ننتظر أدلة على التزوير وليس القيل والقال
ورفض المسؤول الأول عن الداخلية و الجماعات المحلية الخوض في الأصوات المتعالية و المنددة بالتزوير الذي فرض نفسه هذه المرة أيضا – على حد تعبيرها – بالقول أن ما يثار هو قيل وقال وفقط ومن لديه مشكل وذكر: نحن في دولة قانون ومؤسسات وفيه هيئات دستورية وكل واحد لديه مشكل فليتوجه للمؤسسات المختصة في هذه القضايا وذكر:”من لديه مشكل فليتقدم بطعن للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي ستقوم بدورها بدرايتها والفصل فيها وقد يصل الأمر إلى تحويلها للعدالة” مبرزا أن ما دون ذلك هو مجرد قيل وقال لا طائل من ورائه في الوقت أن الطعن هو السبيل الوحيد وأضاف :” الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و”على كل من يتكلم عن الإختلالات والنقائص التي شابت العملية الانتخابية فان أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة” “وأثنى بالموازاة مع ذلك على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات “التي عملت بكل إخلاص في العملية الانتخابية”
السلطات العمومية تتعامل مع كافة الأحزاب وليس لديها شريك سياسي
وردا على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي ما فتئ يكرر خلال الحملة الانتخابية بالقول “أن الأفالان هو الدولة والدولة هي الأفالان” بالتأكيد على أنه لا فرق موجود من حيث التعامل مع الأحزاب السياسية التي هي على حد سواء قال بدوي :” السلطات العمومية تتعامل مع الأحزاب السياسية طبقا لقوانين الجمهورية بصفة متساوية وأسمتهم بالشركاء السياسيين وليس الشريك السياسي ولها منا كل التقدير “.
وردا عما إذا كانت جملة الإختلالات التي شهدتها التشريعيات ستفرض حتمية مراجعة قانون الإنتخابات أكد بدوي أن ليس من صلاحيته الدعوة لمراجعة هذا الأخير وأن الأمر بيد الشركاء السياسيين التي من صلاحيتهم التقدم باقتراح في هذا الخصوص للبرلمان الجديد.
وعن وصول بعض الأحزاب الصغيرة لقبة زيغود يوسف كشف بدوي على أن صوت الشعب هو من أوصلها لذلك وأنها ستحرمها و تتعامل معها كبقية الأحزاب.
وأقر بدوي بوجود نقائض و هفوات شهدتها تشريعيات الرابع ماي على شاكلة عدم قدرة بعض المواطنين التصويت في بعض الولايات بالرغم من امتلاكهم لبطاقة الناخب مبرزا أنه سيتم تداركها في المواعيد الانتخابية المقبلة.
زينب بن عزوز