جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان أمس، مشروعي قانوني الأول الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها والثاني المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
وفي هذا الخصوص بن زيان، أن “الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا هيئتان علميتان مستقلتان كرسهما دستور أول نوفمبر وتم وضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهما لا ينتميان إلى هياكل ومؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وقال وزير التعليم العالي إن “الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات عبارة عن هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية وهي شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، في حين أن المجلس الوطني يتكفل برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم والتكنولوجيا وكذا العلوم الاجتماعية ويحدد لاسيما الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها”.
وذكر الوزير بن زيان أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي كرسها الدستورتأتي لتضاف للصرح المؤسساتي الوطني لاسيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيات.
وأضاف بهذا الخصوص أن مؤسسي هذه الهيئة الذين يبلغ عددهم 46 عضوا تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها ضمن المنظومة العالمية للعلوم والتكنولوجيات.
كما أشار إلى أن بقية الأعضاء 154 سيتم انتقاؤهم من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية ليصل العدد عندما تكتمل تشكيلتها إلى 200 عضو دائم، مؤكدا على أن هؤلاء سيكتسبون صفة عضوية مدى الحياة، كما هو معمول به في جميع أكاديميات العالم.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير إمكانية قبول أعضاء مشاركين آخرين من ذوي المستوى العالي في مجال اختصاصات الأكاديمية للمساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي على أن يتم انتقاؤهم من قبل الجمعية العامة في إحدى دوراتها علما أن الأعضاء المشاركين لا يحق لهم التصويت في الجمعية العامة.
ولدى تطرقه إلى مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد الوزير أن التعديل يرمي إلى تعزيز المجلس بخلية تتولى مهمة اليقظة والاستشراف إلى جانب تكييف هذا القانون مع أحكام الدستور الجديد.
وأكد المتحدث أن استحداث هذا المجلس جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بعث السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وترقية المجتمع والهادفة إلى إعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الاستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية.
عقب ذلك تلا مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية سالم بن مبارك التقريرين التمهيديين الذين أعدتهما اللجنة حول مشروعي القانونين، حيث ثمنت فيهما مشروعي هذين القانونين اللذين يندرجان في إطار سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتعكف لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة على إعداد تقريرهما التكميليين حول مشروعي القانونين لتقديمهما في الجلسة العامة المقررة اليوم الأربعاء.
زينب.ب