جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة، أحمد سليماني أنه لا يمكن تسقيف تكاليف العمرة لكونها تخضع لرغبات الزبون وطلباته وفق عدة معايير وأسس على غرار تصنيف الفنادق وموقعها من الحرم بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي يطلبها المعتمر ونوعية الغرف والفترة التي سيقضيها بالبقاع المقدسة والتي ستتزامن مع الشهر الفضيل مع إضافة تكاليف النقل.
وأضاف سليماني لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن “فتح أبواب العمرة لا يجب حصره في شهر رمضان فقط بل سيبقى مفتوحا إلى غاية النصف من شهر شوال”، وأشار إلى أن “التحدي الذي يجب التركيز عليه هو إنجاح هذه العملية”.
وثمن سليماني بالموازاة مع ذلك قرار السلطات بإعادة فتح نشاط العمرة بعد توقف دام لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك “فرضته تحسن الوضعية الوبائية بالجزائر وفي البقاع المقدسة ورفع القيود التي فرضتها الجائحة في الحرمين الشريفين ما حفّز السلطات على إعادة فتح نشاط العمرة بتزكية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
واعتبر المتحدث ذاته الديوان الوطني للحج والعمرة يحرص دائما على ضمان تحسين التكفل وتقديم الخدمات للمعتمرين من خلال دفتر الشروط الذي يضبط هذه العملية ويضبط أيضا حقوق وواجبات الوكالات والمعتمرين عبر العقود المبرمة بين الطرفين في هذا المجال من أجل ضمان سير شعيرة العمرة في أحسن الظروف وفق المرجعية الدينية الوطنية وباحترام البروتوكول الصحي الواجب إتباعه في أرض الوطن وفي البقاع المقدسة.
وأضاف أيضا أن الديوان وضع نظام متابعة يحرص على تطبيق بنود دفتر الشروط من قبل الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم شعيرة العمرة.
زينب. ب