جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الخميس، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية بلغت 25. 38 بالمائة، متأخرة عن نسبة التشريعيات السابقة 2012 بـ 7 نقاط كاملة.
وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي أن ” حزب جبهة التحرير الوطني” تصدر قائمة الفائزين بنتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 164 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، تلاه في المرتبة الثانية “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ 97 مقعدا يليه تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعد، في حين حصلت القوائم المستقلة 28 مقعدا، “تجمع أمل الجزائر” 19 مقعدا، “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” 15 مقعدا، “جبهة المستقبل” 14 مقعدا، “جبهة القوى الاشتراكية” 14 مقعدا، “حزب العمال” 11 مقعدا، “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” 9 مقاعد، و”التحالف الوطني الجمهوري” 8 مقاعد.
وتشير الأرقام التي قدمها وزير الداخلية في ندوته الصحفية أمس، أن الإسلاميين استطاعوا من خلال هذه النتائج التحصل على المرتبة الثالثة بعد حزبي السلطة الأفالان والأرندي ويتعلق الأمر بتحالف ” حركة مجتمع السلم ” مع ” جبهة التغيير ” لعبد المجيد مناصرة بـ 33 مقعد إضافة إلى الإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء الذي أتى في المرتبة الخامسة بـ 15 مقعدا، وإذا جمعنا مقاعد الإسلاميين كلهم فإنهم حصدوا 48 مقعدا في قبة زيغود يوسف، متأخرين بنسبة معتبرة على انتخابات 2012 التي تحصلوا في التكتل الأخضر على 56 مقعد.
في حين سبق لمترشحي وقادة هذه التشكيلات الحزبية الإسلامية أن غيروا موقفهم السابق من السلطة حيث كان يتسم بكثير من التشدد بما أنهم كانوا من جماعة ” مازافران ” المطالبة بتغيير النظام مباشرة بعد إعلانهم الدخول في المعترك الانتخابي. وأصبحت تشكيلات من قبيل ” حمس ” و”جبهة التغيير” للوزير السابق عبد المجيد مناصرة لا تتوانى في بعث إشارات إيجابية صوب السلطة على أنها قادرة على تدعيم منظومة الحكم في هذا الوقت الذي يصفونه بـ ” المتأزم ” اقتصاديا وسياسيا. فالإسلاميون الذين عرضوا خدماتهم على السلطة حتى قبل بداية الحملة الانتخابية ثبط من عزيمتهم أحمد أويحيى الذي خاض حملة انتخابية ” شرسة ” عندما قال أن ” حكومة وفاق وطني بعد الانتخابات ليست مطروحة ” ربما كانت الإشارات موجهة إلى جماعة عبد الرزاق مقري وباقي التشكيلات الإسلامية كالعدالة والتنمية لعبد الله جاب الله لوضع عقبة أمامها في أي طموح للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يخول الدستور الجديد رئيس الجمهورية تعيينها من الأغلبية البرلمانية، ولحد الساعة يجهل ما إذا كانت حركة مجتمع السلم ستكون جزءا من الحكومة المقبلة أم لا، علما بأن حزبي جبهة التحرير الوطني” 164 مقعدا و”التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعدا، يمتلكان الأغلبية لتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى إضافة أحزاب أخرى، ويبدو من المعطيات الحالية أن الحكومة المقبلة سيشكلها هذان الحزبان، مثل حكومة عبد المالك سلال السابقة ومن المستبعد رجوع أسماء من قبيل عمار غول وبن يونس وساحلي أما الإسلاميون مجتمعون سيكتفون بكراسي البرلمان لممارسة المعارضة من داخل المؤسسة التشريعية وتقديم صورة للرأي العام الداخلي والخارجي على انفتاح السلطة على التشكيلات الإسلامية، في صورة طبق الأصل للمجلس السابق، من جانب آخر يعتقد البعض أن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تقتضي تحالفا حكوميا واسعا لتجاوزها، هذا الخطاب الذي يروجه عبد الرزاق مقري وباقي رفاقه ولا يجد أي صدى لدى السلطة التي تراهن على البقاء محصورة في أحزابها التقليدية، ويقول بعض رجالها أن الجزائر ليست في حاجة لحكومة توافق، ومن يريد الدخول إلى الحكومة عليه الإعتراف ببرنامج الرئيس بوتفليقة.
إسلام كعبش