جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار على الحكومة رسم مخطط وطني خاص بمحاربة التبذير مع إدراج ثقافة الإستهلاك في برامج التعليم والمعاهد وبتحديد غرامات ضد المبذرين بعد أن صنفت الجزائر في المرتبة 9 من بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث التبذير في حين تشير التقديرات إلى أن الجزائريين يبذرون ما يقارب 4 مليون طن من المواد الغذائية سنويا.
وقال بولنوار أمس، على الصفحة الرسمية للجمعية في الفايسبوك إنه خلال شهر رمضان تتغير التجارة ونمط الاستهلاك ويصاحبها تبذير، هذا الأخير أصبح مشكلة كبيرة في العالم ككله لدرجة أن أغلب المنظمات العالمية المتهمة بالتغذية والاستهلاك والبيئة، تقوم بعدة دراسات وترسم الكثير من المخططات للقضاء على التبذير أو على الأقل الحد منه، كون للتبذير الغذائي أصبحت له أضرار كبيرة جدا فهو يساهم في انتشار الفقر وتجويع الشعوب وانتشار سوء التغذية، كما أنه هدر للأموال، إضافة إلى تأثيره السلبي على البيئة.
واعتبر بولنوار أن محاربة التبذير يضمن “ضمان التموين” و”كثرة المعروض” ويقابله انخفاض في الأسعار، وأشار إلى أن 30 بالمائة من المواد الغذائية في العالم تذهب في التبذير.
وأما بالنسبة للجزائر، فقال بولنوار إن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ2021، صنف الجزائر في المرتبة 9 من بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث التبذير، و التقديرات تشير إلى أن “الجزائريين يبذرون ما يقارب 4 مليون طن من المواد الغذائية سنويا، وهي مواد غذائية تذهب للمزابل، بسبب تبذير العائلات والمطاعم وتلف المنتجات في المخازن أو تلفها بالمزارع وغيرها، أي بمعدل ما بين 85 إلى 90 كيلوغرام من المواد الغذائية يبذرها الفرد الواحد سنويا”.
أما بخصوص مجالات التبذير، فقال بولنوار إن “هناك تبذير على مستوى مساحات الإنتاج على مستوى المزارع”، مضيفا أنه لـ”أجل تفادي هذا التبذير –تلف المنتجات في المزارع –يجب الإسراع في انجاز مصانع التحويل”، كما أشار إلى وجود تبذير على مستوى مراكز التخزين، داعيا إلى “الإسراع في تأهيل شبكات التخزين بما فيها غرف التبريد، إضافة إلى وجود تبذير على مستوى المطاعم الخاصة أو العمومية كمطاعم الجامعات، وعلى مستوى العائلات”، كما أكد بولنوار أن غياب ثقافة الاستهلاك من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.
وذكر رئيس الجمعية ببعض المنتجات التي يستهلكها الجزائريون بكثرة تفوق بكثير المعيار العالمي، ومنها مادة السكر، حيث قال إن الجزائر تستورد ما قيمته 800 مليون دولار من السكر وأحيانا تصل إلى 1 مليار دولار، وحسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء فالجزائريين يستهلكون أكثر من 40 كيلوغرام من السكر للفرد الواحد خلال السنة، في حين أن المعدل العالمي الأعلى لاستهلاك السكر للفرد الواحد لا يتعدى 25 كيلوغرام ، وأكد أنه لو استهلك الجزائريون السكر قدر المقياس العالمي، لاقتصدوا ما قيمته 300 إلى 400 مليون دولار تم توجيهيها للاستثمار في مجالات أخرى.
كما أشار كذلك إلى كميات استهلاك الجزائريين للحبوب، حيث قال إن “الجزائر تستورد من 8 إلى 9 ملايين طن من الحبوب بأنواعها، أي بقيمة مالية يقدر بحوال 3 ملايير دولار والجزائر تستهلك القمح بشكل كبير وإذا ما قارنا كميات الاستهلاك في الجزائر بدول أخرى عدد سكانها ضعف عدد سكان الجزائر مثل مصر لنجد أن استهلاك الجزائريين أكثر من استهلاك المصريين.
أما عن تبذير مادة الخبز، فأشار بولنوار إلى أنه يوميا يتم إنتاج ما بين 30 إلى 40 مليون خبزة، ويتم تبذير 4 ملايين خبزة يوميا.
رزيقة. خ