جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إنه يتم حاليا التحضير لقانون يصحح قانون الاستثمار في الأملاك الوقفية.
وقال بلمهدي خلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة: “بغرض النهوض بقطاع الأوقاف حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني يجري حاليا التحضير لقانون يصحح قانون استثمار الأملاك الوقفية”.
وفي رده عن سؤال للعضو فؤاد سبوتة حول الوضعية الحالية للأملاك الوقفية بالجزائر، قال السيد بلمهدي أن “عدد الأملاك التي تم جردها وإحصائها ووضع بطاقة عقارية لها إلى غاية يومنا هذا بلغ 12274 ملكا وقفيا تنوعت بين سكنات ومحلات تجارية ومهنية وأراضي فلاحية وعمرانية” .
وذكر بأن الجزائر كانت قد “استفادت في وقت سابق من خلال اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من مساعدة فنية لحصر أوقافها وهي التجربة التي يحتذى بها اليوم في العالم العربي والإسلامي”.
وأضاف أن مجهودات كبيرة بذلت في توثيق وتسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية وهي العملية التي استغرقت في بعض الحالات وقتا طويلا، ومنها ما تم الحسم فيه عن طريق القضاء”.
وعن تحيين مبالغ ايجار الاملاك الوقفية والتي كانت تتم بالدينار الرمزي إلى وقت ما, قال السيد بلمهدي أن دائرته الوزارية” قامت بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة و الخبراء العقاريين باللجوء الى العدالة بتحيين تلك المبالغ لترتفع قيمتها بنحو 26 ضعفا في الفترة ما بين 1999 الى غاية سنة 2021″.
وتطرق الوزير إلى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف بالقول “انه مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي يعول عليها من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني”,مؤكدا في نفس السياق أن الديوان بصدد استلام الأصول العقارية والعينية والوقفية من الوزارة.
وفيما تعلق بسؤال العضو حكيم طمراوي الذي تطرق من خلاله الى ماهية استراتيجية الوزارة للتكفل باحتياجات المساجد التي توجد قيد الانجاز ,قال الوزير “انه بالرغم من العجز النسبي في التأطير بسبب تدابير تجميد استغلال مناصب التشغيل, الا ان كل الجهود تبذل لتغطية هذا العجز و تداركه”.
وقال “الدولة تقوم بجهود معتبرة في دعم بناء المساجد بدء بتخصيص الاراضي التي تقوم عليها و دعم عمليات البناء والتسيير والتأطير البشري بعد استلامها”.
وأضاف أن الوزارة تسجل سنويا معدلا بفتح 130 مسجدا تقام بها صلاة الجمعة, و الدولة حريصة على ان يكون “افتتاح تلك الهياكل الدينية مرفقا بالتأطير البشري اللازم”.
وكشف في هذا الخصوص عن وجود 611 موظفا متربصا لحساب سنة 2022/2021, إلى جانب مسابقات لتوظيف 130 إمام أستاذ و60 مرشدة دينية خلال السنة الجارية.
كما أوضح أن القطاع سجل إلى غاية السنة الماضية 2832 مستفيد من جهاز الإدماج في مختلف الأسلاك والرتب و 1600 مستفيد خلال السنة الجارية.
و لضمان أفضل تأطير للمؤسسة المسجدية، أكد الوزير انه يتم الحرص على دعم التعليم القرآني بتعزيز المدارس القرآنية والزوايا والتي تضم مليون منتسب و هو ما يشكل نواة اساسية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للقطاع” .
وذكر أنه “يتم حاليا مراجعة منظومة التعليم القرآني و مناهج التعليم القرآني , في انتظار ان يصدر قريبا المرسوم المنظم للمدرسة القرآنية”.
كما كشف عن فتح 450 منصبا ماليا لتكوين إطارات القطاع خلال السنة الجارية على أن يتم رفع هذا العدد الى 1000 منصب خلال السنة المقبلة.
وبخصوص جهود الوزارة التي تبذل لحماية المرجعية الدينية قال انها ” نابعة من خطة عمل الحكومة والتي ركزت على عنصر تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس وحماية الهوية الدينية”.
وقال إن حماية المرجعية الدينية يكون من خلال سياسة شاملة تشمل عديد المحاور الى جانب الدور الذي سيضطلع به جامع الجزائر في هذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال,العضو مراد لكحل, المتعلق بفئة القائمين بالإمامة و إدماج القائمين بأمور المساجد في إطار الشبكة الاجتماعية , اكد بلمهدي ان عملية الادماج تمت نهاية 2017 ومست ازيد من 1260 قائما بالإمامة من جملة 1365 مرشحا ممن استوفوا الشروط التأهيلية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف رتب وأسلاك قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
الوزارة لن تدخر جهدا من أجل تحسين ظروف عمل الأئمة
وأضاف بلمهدي أن “الوزارة لن تدخر جهدا لتحسين ظروف عمل الأئمة لما لهم من دور أساسي في خدمة المساجد والمدارس القرآنية وتأطير الحياة الدينية والروحية للجزائريين والعمل على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية”.
وعن القائمين بأمور المساجد، قال بلمهدي إن “وزارته ستستجيب في حدود الاحتياجات لطلبات التطوع الإداري للراغبين فيه وذلك بعد حصولهم على رخصة من قبل لجنة علمية تأهيلية معتمدة على مستوى كل مديرية ولائية”.
وأكد أن “تلك الرخص لا يترتب عليها أثر وظيفي أو مالي دون أن يعني ذلك إهمال هذه الفئة على أن يتم العمل مع باقي الهيئات لإيجاد الحلول مستقبلا”.
زينب. ب