جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي الدولي، عبد الكريم بن أعراب أن الإختلالات التي تسجل في السوق من حيث المواد الاستهلاكية مردها الاختلال ما بين العرض والطلب والناجم في أحيانا كثيرة إلى نمط الاستهلاك واللهفة والخوف من الندرة، وشدد الخبير على ضرورة وضع تخطيط في تسيير حاجيات الأسرة والعودة إلى ضبط “الإقتصاد المنزلي” كما كان سابقا.
وأوضح بن أعراب أمس، في تصريح لإذاعة قسنطينة الجهوية أن غلاء الأسعار يعود لعدة أسباب منها المباشرة ومنها غير المباشرة، واعتبر أن الاختلال الكبير الذي يحدث بين العرض والطلب وهو ما تشهده الجزائر منذ مدة، هو اختلال ناجم عن صراع ما بين المستهلك الذي يريد ضمان الرفاهية التي تعود عليها بغض النظر عن الدخل الفردي في الجزائر، وعند حدوث هذا الاختلال سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأسعار.
واعتبر المتحدث ذاته أن الإشكالية الحالية في الجزائر هي وجود مؤشرات للوفرة في المواد بينما المواطن في الواقع لا يلمس هذه الوفرة، ويعود أحد أسباب وقوع هذه الإشكالية “اللهفة والتخوف من الندرة”.
واعتبر الخبير الإقتصادي أن “غياب ثقافة استهلاكية لدى أغلب الأسر يؤدي إلى سلوكيات خاطئة تتسبب في الاختلال بين العرض والطلب”، ويرى الخبير الأممي أن “الاقتصاد المنزلي غير مضبوط في الجزائر مقارنة بالماضي، وأن هناك غياب التخطيط في تسيير حاجات العائلات، وغياب ثقافة البدائل”، وانتقد بعض السلوكيات ومنها إقبال المستهلك المتزايد على السلع التي تشهد ندرة”.
وأكد على أن “التصرف بحكمة في الاقتصاد المنزلي سيكسر كل هذه الإشكاليات الموجودة في السوق”، كما شدد على دور المواطن في تقليص الأزمة، حيث قال إنه “حتى لو اتخذت الحكومة كل التدابير والإجراءات من الضروري مساهمة المواطن في تقليص الأزمة”.
وتطرق ابن إعراب إلى ظاهرة التبذير، حيث قال إن “التبذير الغذائي أخذ مكانة كبيرة على مستوى مراكز البحوث العالمية وفي الدراسات الأكاديمية والجامعية منذ عشر سنوات، وأن الكثير صار يسميه الآفة”، وأشار إلى أن نتائج الأبحاث بما فيها ما قدمه معهد التغذية بقسنطينة وصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب على الحكومة “إيجاد حلول لهذه الظاهرة”، فكلفة التبذير باهضة عالميا، وأصبح التبذير قضية متعددة الاختصاصات يشترك فيها علم الاقتصاد والاجتماع والبيئة.
وشدد الخبير الأممي على ضرورة التفريق بين التبذير الغذائي والتسرب الغذائي، فالتبذير الغذائي يكون في كل المواد الصالحة للاستهلاك والتي ترمى في الحاويات، أما التسرب الغذائي فهو السلسلة ما بين المنتج حتى الوصول إلى الفضاءات السوقية.
وأوضح لأنه في العالم هناك 54 % تبذير غذائي و46 % تسرب غذائي، وأن مجموع التبذير الغذائي على مستوى العالم سنة 2021 وصل إلى مليار و300 مليون طن من المواد الصالحة للاستهلاك بما قيمته 750 مليار دولار كخسارة، في الوقت الذي يسجل فيه العالم نسجل 811 مليون جائع، الأمر الذي جعل الحكومات الغربية تتخذ عدة إجراءات وقرارات.
وأشار بن أعراب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول المبذرة، فالفرد الواحد يبذر أكثر من 415 كغ في السنة 126 مليون طن بينما كندا تبذر أكثر من 300كغ للفرد الواحد ب112مليون طن. فرنسا 155 كغ للفرد .الصين44 كغ للفرد أوروبا 179كغ للفرد، وقال إنه “وحسب الدراسات ما تبذره أوربا بإمكانه التكفل بـ200 مليون جائع في العالم”.
أما في الدول العربية والإسلامية ورغم دور الإعلام والأئمة في التركيز على إشكالية التبذير إلا أن الظاهرة في تفاقم متزايد، حيث أن في السعودية فنسبة التبذير للفرد تبلغ 250 كغ وهي متفوقة على المتوسط العالمي بالضعف ثلاث مرات، وفي مصر 50 كغ للفرد الواحد في السنة بمقدار 4 مليون طن، وفي اندونيسيا 170 كغ للفرد واحد في السنة بمليون طن، والإمارات تبذر 300 كغ للفرد في السنة، والجزائر تبذر 91 كغ للفرد في السنة يعني أكثر من المتوسط العالمي أي 4 مليون طن ما يكلف 500مليار سنتيم وهو ما يعادل 50 مليون أورو سنويا.
رزيقة. خ