جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدانت أحزاب سياسية عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة التي قام بها نظام المخزن المغربي خارج حدوده المعترف بها دوليا، ضدّ مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة، مؤخرا، واصفين ذلك بـ”الإعتداء الإجرامي السافر والذي من شأنه جر المنطقة للفوضى ولما لا يحمد عقباه”.
وفي هذا الصدد، أدان حزب جبهة التحرير الوطني بشدة الإعتداء الإجرامي السافر الذي قام به نظام المخزن ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة مستعملا أسلحة حربية متطورة خارج حدود بلاده المعترف بها دوليا.
واعتبر الحزب في بيان له أمس، أن “هذه التصرفات العدوانية المتتالية تبرز بوضوح ما يخطط له وتؤكد أساليبه الإستفزازية واعتداءاته المفضوحة على حقوق الإنسان وعلى المواثيق والمعاهدات الدولية لاسيما الحق في الحياة”.
وأكد بأن “هذا العمل الشنيع الذي طال مدنيين عزل تجاوز خطير لكل الأعراف والقيم كما أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى جريمة سابقة راح ضحيتها ثلاثة جزائريين مما يؤكد أن نظام المخزن يسعى من خلال ارتكابه لهذه الجرائم الإرهابية إلى الدفع بالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.
وأضاف “الأفلان” بأن “نظام المخزن بهذه الإستفزازات المتكررة وكذا الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال القتل العمدي إنما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، كما أنه مؤامرة ممنهجة ومدروسة”.
وأبرز أيضا بأن “ارتكاب هذه الجريمة المستنكرة لن ينال من عزيمة الشعب الجزائري وتصميمه في دعم الشعب الصحراوي الشقيق ومساندته في تقرير مصيره ونيل استقلاله”.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لكل الخطوات التي ستتخذها الدولة الجزائرية ردا على هذه الأفعال الإجرامية التي تنطوي على إرهاب دولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة تعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”.
ومن جهتها شجبت جبهة المستقبل عملية الإغتيال الجبانة التي قام بها نظام المخزن المغربي خارج حدوده المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء عزل لمواطنين ينحدرون من ثلاثة دول في المنطقة.
كما نددت جبهة المستقبل في بيان لها أمس، بـ”هذه السلوكات العدائية والإستمرار في التمادي والتعدي على الرعايا العزل في المنطقة بمحاولات استفزازية يائسة لدفع المنطقة لتطورات خطيرة لا تحمد عواقبها خاصة لنظام المخزن المحتل والمختل، الذي يتجاوز اليوم بكل ممارساته العدائية والإرهابية كل المواثيق الدولية مستبيحا إنتهاك حق الإنسان في الحياة بعمليات إعدام في العلن لأبرياء عزل في أرض محايدة”.
وأضاف بأن “التصعيد الذي يقوم به نظام المخزن وتحديه لكل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والشرعية الدولية وأيضا محاولات عرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة زرع الفتنة والفرقة بين شعوب المنطقة الذين يجمعهم مصير مشترك إنما يدل على خيوط مؤامرة جديدة تحبك لتغطية الجرائم الشنعاء التي تقترف في حق الشعب الصحراوي الشقيق كل يوم من طرف المحتل المغربي الذي يسعى اليوم لتوسيع دائرة الغدر والاغتيالات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ما جاورها”.
وأكدت جبهة المستقبل أنها ستبقى “مؤيدة ومساندة ومجندة مع الموقف الرسمي للجزائر وقيادتها وكل القرارات السيدة والسيادية لأجل نصرة كل القضايا العادلة في العالم”.
من جهتها، أعربت حركة البناء الوطني عن قلقها حيال الانتهاكات المغربية المتكررة وتهديدها للسلم والأمن بالمنطقة وما قد ينجر عنه من تداعيات على الصعيد الإقليمي وجددت دعمها للموقف الرسمي للدولة الجزائرية ومساندتنا وتأييدنا لجميع الإجراءات التي ستتخذها والكفيلة لحماية أمننا ومواطنينا.
وأوردت الحركة في بيان لها “على إثر هذه الهجوم الإرهابي الذي أقدم عليه نظام المخزن و انظمة تضمر الحقد للجزائر و لمبادئ دولتنا و الذي استهدف الأراضي الصحراوية وجوارها المباشرمخلفا ضحايا مدنيين رعايا لدول الجوار تدين حركة البناء الوطني بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء المغربية في حق أبرياء عزل، و تعتبرها انتهاكاً سافرا، جديدا، للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية يرقى لمستوى جرائم حرب”.
واعتبرت الحركة أن “لجوء نظام المخزن للتهديدات مع استعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي والمدنيين بالمنطقة يمثل عملًا من أعمال العدوان وانتهاكا ممنهجا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة الغرض منه جر المنطقة لعدم الاستقرار والفوضى ومحاولة بائسة في ثني الدولة الجزائرية للتخلي على مبادئها”.
كما أكدت بأنه “عدوان لا يترك أي مجال للشك في اتهام نظام المخزن المغربي ووجوب محاكمته على ارتكابه لمثل هذه الفظائع”.
وكانت الجزائر قد أدانت أول أمس، بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
وأشار البيان إلى أن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
وتابع البيان “إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم”.
واعتبرت بأن “سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تشكل تحديا مستمرا للشرعية الدولية وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”.
وأضافت أن “نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي”.
زينب. ب