جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شهدت أسعار الملابس ارتفاعا محسوسا مقارنة بالعام الماضي، حسبما أكدته منظمات التجار وحماية المستهلك، وقد بلغت هذه الزيادة من 20 إلى 30 بالمائة، وقد أرجع التجار السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعارها عالميا إضافة إلى ارتفاع الشحن والنقل وتراجع إنتاج العديد من المصانع بسبب باء كوفيد19.
الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة:
“الأزمة العالمية لديها تأثير على ارتفاع أسعار الملابس”
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة إنه “لوحظ ارتفاع محسوس في أسعار الملابس لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، وربط هذه الزيادة بزادة أسعار مختلفات المنتجات الخدمات على المستوى العالمي، حيث أكد أن كل السلع ارتفع سعرها في 2022، وهذا لا يقتصر على سلعة دون أخرى، وهذا ينطبق أيضا على الملابس”.
وأشار بن شهرة لـ”الجزائر” إلى بعض أسباب هذه الزيادة، منها تعرض بعض وحدات إنتاج الملابس في العالم إلى الغلق بسبب الوضع الاقتصادي الذي ساد العام منذ سنتين منذ بدء جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى إغلاق تام في عدد كبير من دول العالم وتسببت في ركود اقتصادي وتجاري وأزمات مالية للعديد من شركات إنتاج الملابس وغيرها ما دفع ببعضها إلى غلق العديد من وحداتها عبر مختلف مناطق العالم ما أثر بشكل كبير على الأسعار”.
وأضاف بن شهرة أنه “من بين أيضا أسباب ارتفاع أسعار الملابس، ارتفاع تكلفة الشحن والنقل البحري بالخصوص، فالملابس أغلبيتها مستوردة، ويتم شحنها من عدة دول، وبما أن أسعار الشحن والنقل ومختلف الخدمات الأخرى شهدت هي الأخرى ارتفاعا، فكان من الطبيعي أن يكون لذلك أثر مباشر على أسعار هذه الملابس”.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الزيادة المسجلة في أسعار الملابس “مبالغ فيها”، بحيث أوضح أن “ارتفاع التكاليف التي تفرضها الظروف المحيطة لا تبرر كل تلك الزيادات في الأسعار”، واعتبر أن “الزيادة يجب أن تكون معقولة ومدروسة”.
وحمل المتحدث ذاته المسؤولية في”فوضى الأسعار” إلى التجارة الموازية، حيث قال إن هناك ما يقارب 50 بالمائة من عدد التجار، هم تجار غير شرعيين ولا يملكون سجلات تجارية، ولا يتعاملون بالفوترة، وبالتالي يتلاعبون بالأسعار وبما أنهم غير مصرح بهم فمن الصعب جدا التحكم فيهم وبالتالي من الصعب أيضا التحكم في الأسعار”، ودعا في الصدد إلى “ضرورة العمل بالفوترة لمحاربة هذه الفئة التي تحسب على التجار وهم ليسوا بتجار حقيقيين”.
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز:
“الأسعار ارتفعت بنسبة 30 بالمائة”
من جانبه، قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، إن “أسعار ملابس العيد ، شهدت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالعام الماضي وقدرت الزيادة في الأسعار ما بين 20 إلى 30 بالمائة”، وأكد أنه “مع تراجع القدرة الشرائية فاليوم أصبح من الصعب على عائلة لديها طفلان أو أكثر أن تقتني ملابس العيد لأطفالها لان ذلك سوف يكلفها ميزانية كبيرة”.
من جهة أخرى انتقد حريز نوعية الملابس التي يتم إدخالها للجزائر والتي اعتبرها في تصريح لـ”الجزائر” “لا تتلاءم وقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، وهي موضة غريبة لا يجب أن يشجع إدخالها للجزائر”.
ورأى المتحدث أن “المسؤولية مشتركة لمنع إدخال هذا النوع من الملابس، بين الجهات الوصية التي تمتلك القوة والسلطة لفرض ما يجب استيراده مما لا يجب، والمستوردين كونهم تقع عليهم مسؤولية أخلاقية في نوعية الملابس التي يروجون لها، تم تأتي بعدها مسؤولية المستهلك والذي يعد الحلقة الأضعف”.
المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم:
“الإرتفاع بسبب قلة العرض”
من جانبه، أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم في تصريح لـ”الجزائر” أن “أسعار ملابس العيد مرتفعة جدا مقارنة بالعام الماضي، حيث تضاعف الأسعار مرة وأحيانا مرتين، وقدر نسبة الزيادة هذه ما بين 100 إلى 150 بالمائة”.
وأرجع المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السبب في ذلك إلى قلة العرض والذي قابله زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن “قلة العرض ناجمة عن منع الاستيراد في حين أن المنتوج الوطني من الملابس لا يغطي سوى ما نسبته 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية”.
رزيقة. خ