جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أول أمس، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة الذي يكلف بتحديد توجهات السياسة الطاقوية والأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 الفقرة 07 و141 الفقرة الأولى منه، نصب اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها، وكذا الأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة”.
ويهدف المجلس الأعلى للطاقة، الى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الطاقوية للبلاد وضمان متابعتها وتقييمها، من أجل تجسيد تحدي الإنتقال الطاقوي.
وحسب الجريدة الرسمية (رقم 19) التي تضمنت مرسوما رئاسيا (22-122) يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة “مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها”، فإن هذه الهيئة تقرر في “الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها”.
ويتكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
كما يقرر أيضا، حسب المرسوم الرئاسي، في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للبلاد.
ومن ضمن صلاحيات المجلس كذلك ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ وكذا التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.ويمكن للمجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية، حسب المرسوم.
ويتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير المالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالبحث العلمي.
ويتولى أمانة المجلس، الذي يجتمع دوريا بناء على استدعاء من رئيسه، الوزير المكلف بالطاقة. ويمكن للمجلس أن يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله، كما يزود بلجنة تقنية ترسل له تقريرا دوريا حول متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة.
وتتشكل هذه اللجنة التقنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من ممثلي القطاعات المعنية بالسياسة الطاقوية الوطنية والذين تحدد قائمتهم الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها، حسب المرسوم.
ر.خ