جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
- توزيع 45 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2022
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي عن طموح قطاعه لعملية توزيع كبرى للسكنات في الذكرى الستين لعيد الإستقلال 5 جويلية، واصفا الأمر بمثابة التحدي الذي يستوجب بذل مزيد من الجهود والتجند. وأضاف في السياق ذاته إلى أن 2022 هي سنة لها عنوان آخر وتحديات أخرى بكونها سنة التوزيع والتمليك والإنطلاق في كل المشاريع المتوقفة.
وذكر بلعريبي خلال اجتماع تقييمي للقطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 أمس، بمقر القطاع “نطمح لعملية توزيع كبرى للسكنات بحلول 5 جويلية القادم فلن ندع ذكرى غالية على قلوبنا وقلوب الجزائريين تمر هكذا”.
وتابع في السياق ذاته “5 جويلية لهذه السنة لديه معنى آخر وخاص ونحن قمنا بتسطير برنامج طموح ومدراء دواويين الترقية العقارية مطالبين خلال الشهرين القادمين لبذل جهدا أكثر لنكون عند حسن ظن المواطنين ونرفع التحدي ونقوم بتوزيع لم نقم به خلال السنوات الماضية وأنتم مطالبون برفع هذا التحدي”.
وأضاف “ليس لدي أي شك أنكم ستكونون في الموعد خلال 5 جويلية المقبل بتوزيع عدد هائل من السكنات وإنجازات أخرى تحرص وزارة السكن والعمران والمدينة على إنجازها واستكمالها ومحطات أخرى في خارطة الطريق التي تستوجب منكم التجنيد لكسب الرهان”.
فيما أشار بلعريبي إلى أن الإستراتيجية المنتهجة من طرف قطاعه والأهداف المسطرة وكذا النظرة الإستشرافية في خضم التحديات الكبيرة تفرض اليوم تظافر الجهود والتكاثف وهذا لخلق تلك الحركية الإقتصادية المطلوبة وتلبية طلبات المواطنين، وشدد على ضرورة تغيير الذهنيات وبذل الجهود لاستكمال المشاريع لاسيما وأن الدولة وفرت الأموال والدعم الدائم.
وذكر في هذا السياق “ليس من المعقول أن الدولة تبذل جهودا كبيرة بتوفير الأموال اللازمة وتقابل بمدراء يسيرون برنامج هائل لمشاريع سكنية من المكاتب في الوقت الذي يجب أن تسير من الميدان”.
وأضاف الوزير مخاطبا مدراء السكن “أكيد أن جهودكم وجهود من في القطاع جميعا أثمرت في تسليم أزيد من 520 ألف وحدة سكنية خلال السنتين 2020 و 2021 و 100 ألف وحدة سكنية كانت قد وزعت السنة الماضية بمناسبة الذكرى 59 لعيدي الإستقلال والشباب 5 جويلية و 900 وحدة سكنية وزعت بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع ثورة أول نوفمبر وقد ختمنا سنة 2021 بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية رغم جائحة كورونا التي عرفتها الجزائر كسائر الدول”.
وتابع “سنة 2022 لها عنوان آخر وتحديات أخرى سنة التوزيع والتمليك والإنطلاق في كل المشاريع المتوقفة”.
أزيد من 71 مليار دينار لإنجاز 60 ألف وحدة سكنية
وبلغة الأرقام، كشف بلعريبي عن توزيع 32 ألف وحدة سكنية في 19 مارس ليصل العدد إلى 45 ألف نهاية الشهر ذاته، بحيث قال “لنا مواعيد ومحطات تاريخية مهمة في انتظارنا خاصة وأن الدولة منحت القطاع موارد هائلة برخصة البرنامج الإجمالي المقدرة بأزيد من 71 مليار دج ستسمح لنا بإنجاز60 ألف وحدة سكنية من 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 40 ألف إعانة مخصصة لبناء السكن الريفي”.
وتابع “يضاف لها 164 تجهيز عمومي يضم 21 ثانوية و23 متوسطة و 30 عيادة متعددة الخدمات ناهيك عن أرصدة أخرى لربط قنوات الغاز بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله”.
وذكر أيضا “كل هذه المشاريع تمر بمرحلة بدراسات اختيار الأرضية واختيار مؤسسات الإنجاز وفقا لقانون الصفقات العمومية للأشغال العمومية الذي تمكن قطاع السكن والعمران والمدينة من إعادة صياغته وتحيينه سنة 2021 وكل هذا يضاف إلى 391 ألف وحدة سكنية هي الآن قيد الإنجاز”.
واعتبر بلعريبي بأن كل هذه الإنجازات ستعزز المدن التي وزارة السكن بصدد هيكلتها وتدعيمها وبلورتها من خلال بعث الروح الإقتصادية فيها، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري أن يتماشى الإستثمار وخلق اليد العاملة بالتواجد السكاني في هذه المدن، وهو الأمر الذي قال إنه “وقف عليه خلال الزيارة التي قادته إلى مدينة حاسي مسعود مؤخرا”، بحيث أكد في هذا الخصوص أن مجموع اليد العاملة المبرمجة أن تشتغل بالمنطقة الإستثمارية والتي تضم حاليا 26 مستثمر حوالي 3 آلاف يد عاملة علما أن مجموع المستثمرات هي 62.
تعليمات بالشروع في أشغال التهيئة الخارجية للسكنات بمجرد بلوغ نسبة الإنجاز 50 بالمائة
واعتبر بلعريبي بأنه من غير المعقول الحديث سنة 2022 عن عدم توزيع السكنات بسبب عدم استكمال التهيئة الخارجية وهو ما أكد بأنه أمر ينبغي أن يطوى بصفة نهائية، كاشفا عن إسداء تعليمات بالشروع في أشغال التهيئة الخارجية للسكنات بمجرد بلوغ نسبة الإنجاز 50 بالمائة.
برمجة اجتماعات بين وزارتي السكن والمالية بعد ارتفاع ثمن الحديد
واغتنم المسؤول الأول على قطاع السكن، الفرصة للحدث عن ارتفاع ثمن الحديد، وكشف في هذا السياق على أن الحكومة قامت بمتابعة دقيقة لهذه المسألة.
وقال في هذا الصدد “لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في ثمن الحديد في السوق الدولية ما فرض علينا ضرورة التدخل لتصحيح المعادلة حيث قامت الحكومة بالمتابعة الدقيقة للوضع وتمت برمجة اجتماعات بين وزارة السكن ووزارة المالية لإيجاد الآليات الكفيلة لتسوية هذه الوضعية”.
الإنتهاء من أشغال إنجاز السكنات ما قبل 2018 نهاية السنة الجارية
من جهة أخرى، شدد بلعريبي على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تم الإنطلاق في إنجازها قبل سنة 2018، بحيث أكد بأنه من غير المعقول أن يتم الإستمرار في إنجاز سكنات تعود لسنوات 2008 و2009 و2010 ودعا بالموازاة مع ذلك لطي ملفها نهاية السنة الجارية.
وشدد قائلا: “لابد من الإنطلاق في كل المشاريع المسجلة واختتام تلك التي أطلقت ما قبل 2018 سواء كانت في السكنات أو أشغال التهيئة”.
وتابع “مازلنا نسير مشاريع انطلقت في 2008 و2009 و2010 ونهاية السنة كل المشاريع التي انطلقت قبل 2018 ننتهي منها وأظن أن الموارد المالية موجودة وشركات الإنجاز موجودة والإطارات على مستوى الولايات موجودين أيضا وأدعو المدراء للإلتزام بذلك”.
زينب. ب