جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سمحت تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال العشرين يوم الاولى من شهر رمضان بحجز 258,52 طن من السلع بقيمة اجمالية تفوق 330 مليون دج، حسبما كشفت عنه حصيلة المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 12 إلى 21 أبريل الجاري، فانه تم تسجيل 121.459 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش افضت إلى معاينة 20.334 مخالفة وتحرير 19.207 محضر.
كما مكنت هذه العمليات من حجز 258,52 طن من السلع بقيمة اجمالية تقدر ب 330,756 مليون دج، حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قدر ب 1,385 مليار دج،بالإضافة إلى تسجيل 1.331 عينة مقتطعة خلال نفس المدة المذكورة.
وأبرزت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش ،مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 55.295 تدخل نتج عنه معاينة 8.268 مخالفة وتحرير 7.715 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 212 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 258,52 طن و بقيمة 152,77 مليون دج.
أما بخصوص السلع غير المطابقة و الصالحة للاستهلاك فقد تم تحويلها إلى مراكز ذات منفعة عامة, أما بخصوص اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حديقة الحيوانات و التسلية.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في انعدام النظافة والنظافة الصحية بنسبة 43 في المائة, حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 16 في المائة وانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 13 في المائة.
في مجال مراقبة الممارسات التجارية تم تسجيل 66.164 تدخل نتج عنه معاينة 12.066 مخالفة وتحرير 11.492 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ 691 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 1,385 مليون دج وحجز سلع بقيمة 177,986 مليون دج.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري ومعارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية وغيرها.
وأخيرا في مجال بمكافحة المضاربة غير المشروعة, التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021, المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة, أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرين يوم الاولى من شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية, على 18.518 تدخل, مكن مصالح الرقابة من تسجيل 13 جنح, وتحرير 13 محاضر متابعة قضائية.
بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات كمية تقدر بـ 59,26 طن بقيمة إجمالية تقدر بـ 5,199 مليون دج.
وتتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية عل قطاع التجارة بالتجزئة ب 15.365 تدخل وقطاع التجارة بالجملة ب2.312 تدخل وقطاع الإنتاج ب 621 تدخل و محلات المستوردين ب 220 تدخل.
وأسفرت العمليات الرقابية عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل المضاربة غير المشروعة, من بين هذه المواد مادة زيت المائدة المدعم بكمية تقدر بـ 4.160 لتر ،الحليب بكمية 3.040 لتر، السميد والفرينة بكمية تقدر بـ 52,06 طن.