جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن التحسن في أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له أثره الإيجابي على الموازنات المالية للدولة وسيسمح بالرفع من مستوى الإنفاق العمومي والزيادة في برامج تحسين البنية التحتية والتجهيزات العمومية والدفع بالمشاريع المتأخرة، غير أنهم شددوا على ضرورة توجه الجباية البترولية نحو إضافة المشاريع في القطاعات المنتجة لتوسيع الجباية العادية ومن ثمة خلق ثروة حقيقية وفتح مناصب شغل وتنشيط الدورة الاقتصادية.
عضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش:
“الجباية البترولية ستسمح بالتحكم في الموازنات المالية”
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش إن التحسن الملاحظ في أسعار النفط في السوق العالمية مع التطورات الحاصلة وتعافي الاقتصاد العالمي والتحولات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الطاقة، كان له أثره الإيجابي على الجباية البترولية في الجزائر.
وأشار بريش في اتصال مع “الجزائر” إلى أن “المتوسط الثانوي لسعر النفط في 2021 كان في حدود 65 دولارا للبرميل، أما حاليا في 2022 فمن المتوقع أن يكون هذا المتوسط في حدود 80 دولارا للبرميل، وقد يصل إلى 100 دولارا للبرميل، في حين أن موازنة 2022 بنيت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا”.
وأكد بريش أن “هذه الأسعار سوف تحقق للجزائر عائدات من العملة الصعبة تضاف إلى مخزون احتياطي الصرف الذي قد يرتفع إلى أزيد من 50 مليار دولار في 2022”. واعتبر أن صادرات المحروقات في ظل هذه الأسعار سوف تعزز من الجباية البترولية والتي بدورها تعزز الخزينة العمومية وميزانية الدولة وهذا سيكون له أثر المباشر على تقليص ميزان المدفوعات.
واعتبر الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الميزانية و المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن “هذه المعطيات ستساهم بشكل كبير في التحكم في الموازنات المالية وتحسن الوضع المالي للبلاد ما يسمح بالرفع من مستوى الإنفاق العمومي والزيادة في برامج تحسين البنية التحتية والتجهيزات العمومية”.
وأشار المتحدث هنا إلى “إمكانية رفع ميزانية التجهيز بـ10 بالمائة بدلا من 8 بالمائة في 2021، كما أن هذه الوضعية المالية المريحة تسمح بإعادة بعث المشاريع المتأخرة وإطلاق مشاريع جديدة”، مؤكدا أن هذه الحركية ستنعش الاقتصادي وستسمح بإنشاء شركات جديدة وفتح منصب شغل.
ويرى بريش أن هذه الحركية الاقتصادية سوف تنتعش أكثر بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، وهو الذي من المرتقب صدروه حسب تصريحات وزير الصناعة، أحمد زغدار في جوان المقبل، ما من شأنه تحرير الإستثمارات الوطنية والأجنبية.
واعتبر بريش أن “الظروف الآن مواتية للاقتصاد الوطني للدخول في مرحلة الإقلاع الإقتصادي وتحقيق مؤشرات ايجابية والمتمثلة في زيادة القيمة المضافة وارتفاع نسبة النمو وزيادة عدد الوظائف”.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهيلية:
“وجب استغلال مداخيل الدولة في توسيع الاستثمارات”
من جانبه يرى الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية أن ارتفاع أسعار النفط مهما كانت سترفع من الإرادات وستعطي أريحية لمداخيل الدولة خاصة من العملة الصعبة، لكن يقابلها مجموعة من النفقات المتزايدة بالإضافة إلى عجز موازنة الدولة، ناهيك عن تراكم عجز الموازنة السابق، غير أنه تبقى لهذه الجباية البترولية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط ذات قيمة كبيرة على الأقل كونها تغطي هذه النفقات المذكورة.
وقال سواهلية في تصريح لـ”الجزائر” إنه “يمكن استغلال هذه الإرادات أيضا في توسيع حجم الاستثمارات في المجالات والقطاعات المنتجة خاصة منها الفلاحة والصناعة”.
واعتبر المتحدث أن “هذا التوجه سيكون له فائدة أكبر ومربح أكثر وأفضل من توجيه هذه الجباية البترولية في النفقات، لاسيما أن توسيع الاستثمارات سيؤدي آليا إلى توسيع الجباية العادية، وهي بدورها ستساهم في خلق ثروة حقيقية وخلق مناصب شغل وتنشيط الدورة الاقتصادية ويصبح هنالك إنتاج واستهلاك قوي”، مبرزا أن هذا الأمر “لا يتأتى إلا من خلال انجاز خطة الحكومة”.
رزيقة. خ