جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضاربت أراء المحللين والخبراء في القانون الدستوري حول موضوع الحكومة الموضوع الذي أخذ حيزا معتبرا من الحديث والتوقعات بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات الرابع ماي بين القائل إنه لا ضرورة لذلك من باب أن البرلمان الجديد لا يولد بالضرورة حكومة جديدة معه بينما تجاوز آخرون التوقع والتكهنات بالقول إن التشريعيات ستفرز تغييرا حكوميا لا محالة.
رزاقي : برلمان جديد لا يفضي بالضرورة لحكومة جديدة
واعتبر المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن انتخاب برلمان جديد لا يقود بالضرورة لحكومة جديدة كما تتداوله الساحة السياسية والذي أصبح مادة دسمة لكثير من السياسيين والوسائل الإعلامية في الوقت أن الأمر ليس حتميا وقد لا يلجأ الرئيس إلى تغيير الحكومة والمضي في نفس الحكومة وقال ل “الجزائر ” :” انتخاب برلمان جديد لا يعني تشكيل حكومة بالضرورة فقد يبقي الرئيس على الحكومة الحالية وقد يغيرها كلية أو جزئيا ” غير أنه و في حالة كان هناك حكومة جديدة فإن الرئيس مبرزا أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات الرئيس التي خولها له الدستور المعدل مؤخرا في المادة 91 منه والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يضطلع لتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية .
وفي الوقت الذي ترجمت فيه العديد من الحساسيات السياسية نتائج التشريعيات إلا أنها ستفضي لا محال لضرورة تشكيل حكومة ائتلافية عبر عبد العالي رزاقي عن استغرابه من الحديث عن مسمى” الحكومة الائتلافية” في النظام الرئاسي المتبنى في الجزائر وهي في الأساس تشكل في الأنظمة البرلمانية وقال:”لسنا في نظام برلماني لنتحدث عن حكومة ائتلافية كما ذهب إليها البعض “.
وعاد رزاقي للمادة 93 من الدستور والتي تتحدث عن الحكومة بنصها: “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول”ما يعني حسبه أن الحكومة قد تكون من الأغلبية وقد تكون لا وقد تكون تقنوقراطية.
الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة :
تغيير الحكومة أمر مؤكد وفقا للدستور
ومن جانبه أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن تغيير الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الرابع ماي الفارط ليس أمر مرجحا أو متوقعا بل أمر مؤكد طبقا للدستور المعدل والمصادق عليه بالإجماع يوم 7 مارس 2016.
وأضاف رخيلة في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس وحده طبقا للمادة ال93 من الدستور فقد تنبثق عن الأغلبية البرلمانية مادام حزبا السلطة الأفالان والأرندي في أريحية بتحالفهما وقد تشرك أحزاب أخرى و قد لا يتم بتاتا الاعتماد عن الأغلبية والأحزاب السياسية فتكون حكومة تكنوقراطية مجددا القول أن الأمر كله من صلاحيات الرئيس.
زينب بن عزوز