رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أول أمس، وشدد المجلس على ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالاستثمار من أجل الإستجابة للواقعين الاقتصاديين الوطني والدولي.
وقال المجلس في بيان له إنه “يرحب بارتياح كبير لنتائج أشغال مجلس الوزراء –أول أمس- وتدل التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية على رغبته الفعلية في استرجاع ظروف أشغال صحية وهادئة والمساهمة في استعادة الثقة اللازمة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية”.
واعتبر المجلس أن “قرار تخصيص يوم كامل لإثراء مشروع قانون تطوير الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني، يعبر عن عزم غير مسبوق في صيغة نص تشريعي ذي أهمية حيوية للتنمية الإقتصادية لوطننا”.
وأضاف البيان إن “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على يقين بأن هذا النهج هو الأنجع وأنه في الواقع وبالنظر إلى الوضع العالمي والتحديات الاقتصادية التي ينبغي مواجهتها، يتعين على الحكومة أن توفر الظروف الملائمة والفعالة لتحسين محيط الاستثمار الوطني الخاص وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر بطريقة مستدامة”.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “في هذا السياق بالضبط، على ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالإستثمار وذلك من أجل الاستجابة للواقعين الاقتصاديين الوطني والدولي”.
كما حثَّ مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على أهمية استقرار القوانين، حيث قال إنه “يحث على تحرير مادة يكمن موضوعها في دوام القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، معرفة بوضوح الاستثمارات ذات الأولوية.
وأوصى المجلس بخصوص ضمان الأمن الغذائي والصحي والطاقوي في البلاد، بتدوين البحث والتطوير وتثمين المواد الخام المحلية والإنتاج الوطني للمدخلات، ومعالجة الفوائض الزراعية كاستثمارات ذات أولوية.
رزيقة. خ
الرئيسية / الاقتصاد / رحب بقرارات مجلس الوزراء الأخير:
مجلس التجديد الإقتصادي يدعو إلى تغيير 38 مسألة من القانون الخاص بالإستثمار
مجلس التجديد الإقتصادي يدعو إلى تغيير 38 مسألة من القانون الخاص بالإستثمار