جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الصناعة، أحمد زغذار أن قانون الاستثمار الجديد يضم تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات، كما أنه سيعمل على تخفيض آجال معالجة ملفات الإستثمار.
وأعلن الوزير من جانب آخر عن شروع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تغطية قروض الاستغلال كخدمة جديدة.
وقال زغدار، أمس، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية بعنوان “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” إن قانون الجديد لترقية الاستثمار يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار إضافة إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وأكد أن هذا القانون سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع، واعتبر أن سنة 2022 سنة ستكون صناعية بامتياز، كونها مدعومة بهذا القانون.
من جانب آخر، قال زغدار إن الندوة التي أشرف على افتتاحها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها، ومناقشة السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي يصطدم بها المستثمرون والمتعلق بالتمويل خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم.
وأشار إلى أنه من أجل التكفل بهذه الانشغالات، لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، ومنها صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع تحت وصاية وزارة الصناعة.
واعتبر زغدار أن هذا الصندوق يعد أحد هذه الأجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية، خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وأيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
وتطرق الوزير إلى محاور الندوة، والتي تمس بعدين أساسين الأول يخصص لآليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقييم واقعها، العراقيل التي تواجهها والآفاق المنتظرة منها، بينما يتناول البعد الثاني-يضيف الوزير- موضوع تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات التمويل المتنوعة-والتي يتوجب على الصندوق التأقلم معها.
كما ذكر الوزير بتوصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي نظمها قطاعه خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة، التوصية ومنها توصية تتعلق بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية.
كما أشارت التوصية كذلك إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتماشى مع السياسة الجديدة للصندوق الرامية لإطلاق منتجات جديدة.
وأعلن الوزير عن بداية تغطية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الإيجارية.
ودعا الوزير في الختام، إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الوطنية ببعديها العام والخاص وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خصوصا بالنظر إلى ما تتوفر عليه البلاد من قدرات مادية وبشرية تمكن الجميع من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة، وأكد أن الوزارة ستأخذ كل الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن جلسات النقاش المبرمجة على مستوى الورشات بعين الإعتبار.
رزيقة. خ