جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، أن التوقعات ببلوغ النمو الإقتصادي في السنة الجارية، نسبة 3.4 بالمائة، مبني على عدة مؤشرات ومنها رفع القيود عن العديد من النشاطات الإستثمارية، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيتيح الفرصة لخلق استثمارات جديدة ورفع مستوى الإنتاج، ويعتقد أن معدل النمو بالإمكان رفعه إلى نسبة أعلى من المتوقعة بشرط القضاء على السوق الموازية.
وقال الخبير خرشي في حديث مع “الجزائر” إن “قانون المالية 2022 توقع بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في 3.4 بالمائة، كما أنه عند الرجوع لأرقام صندوق النقد الدولي وتوقعاته لنسبة النمو الاقتصادي في الجزائر لسنة 2022، أشارت توقعاته الأولية التي صدرت مع بداية السنة إلى 1.9 بالمائة وبعد ذلك بأشهر قليلة عدّل الصندوق توقعاته بخصوص معدل النمو إلى 2.4 بالمائة، ومع ذلك بقى معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي أقل من معدل النمو الذي تتوقعه الحكومة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توقعات الحكومة مبنية على عدة مؤشرات واقعية، ومنها أن القطاعات الاقتصادية في الجزائر من الحديد، الزجاج، البلاستيك، الخدمات والتجارة وغيرها، بدأت تتعافى كليا من آثار جائحة كورونا، وبدأت في الرجوع إلى مستويات النشاط الاقتصادي لما قبل الجائحة، لذلك –يقول خرشي- معدل النمو من المفترض أن يرتفع عن 2.4 ليصل إلى 3.4 بالمائة، فلا قيود على حركة النقل وتنقل الأشخاص والإنتاج، وبالتالي من الطبيعي أن إنتاجية القطاعات الاقتصادية سوف ترتفع ومع ارتفاعها ترتفع نسبة النمو.
كما أشار خرشي إلى عامل آخر يساعد على رفع نسبة النمو الاقتصادي ويتعلق الأمر برفع القيود عن عديد المشاريع الصناعية المقدرة بـ861 مشروع صناعي، ومنها 541 مشروع دخل حيز الاستغلال، وهذا ما سيحرر العديد من القطاعات التي ستجد نفسها في ظروف اقتصادية مواتية بعد الخروج من القيود التي كانت تفرضها جائحة كورونا، وعليه –يقول خرشي- المعروض من السلع والخدمات سترتفع في سنة 2022 مقارنة بالسنة السابقة، وهذه الإنتاجية التي سوف تقدمها المشاريع الصناعية التي تم رفع العراقيل عنها سترفع في الكميات المنتجة في مختلف القطاعات مقارنة بتلك الكميات المنتجة في السنة الماضية في نفس هذه القطاعات.
ويرى الخبير الاقتصادي ذاته أن قانون الاستثمار المقبل، عامل آخر، حيث سيسهل من عمليات الاستثمار ومن زيادة عدد الاستثمارات والمستثمرين المحليين والأجانب، وما سيتم إنتاجه في سنة 2022 يتوقع أن يكون مرتفع مقارنة بـ2021.
ويعتقد المتحدث ذاته، أن معدل النمو بإمكانه أن يكون أكبر من المعدل المتوقع، وذلك بالقضاء على السوق الموازية، كون هذه السوق أيضا تنتج، لكن إنتاجها لا يحتسب، وهو ما يضيع العديد من الفرص أمام الاقتصاد الوطني، وقال إن “نسبة النمو باحتساب ما ينتجه الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي قد يصل إلى 6 بالمائة”.
رزيقة.خ