جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاد أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتعلق بعدم إدراج ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي لـ2022، وعدم المساس بالأسعار حفاظا على القدرة الشرائية، قرار كان منتظرا بالنظر لعدة أسباب منها الارتفاع المعتبر لأسعار النفط ما منح أريحية مالية “نسبية” للدولة، نظرا لتراجع القدرة الشرائية ما وجب حمايتها ودعم إجراء الزيادات في الأجور وفي منحة المتقاعدين ومنحة البطالة.
الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي:
“عدم إدراج ضرائب جديدة ضروري لدعم القدرة الشرائية”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء والقاضي بإعادة النظر في قانون المالية التكميلي وعدم إدراج أي ضرائب جديدة وأن لا يمس بالأسعار حماية للقدرة الشرائية معناه “عدم إقرار ضرائب جديدة تخص القطاعات الإستراتيجية، خاصة في قطاع الصناعة والغذائية أو المنتجات الإستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين”.
وأشار خرشي في تصريح لـ”الجزائر” إلى أن “قانون المالية 2022 ضم ضرائب جديدة على عدد من المواد الغذائية، ولكن من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين-يوضح- قرر رئيس الجمهورية تجميد هذه الضرائب الجديدة إلى إشعار آخر، وعادة ما يتم رفع التجميد بعد 6 أشهر، وهذا ما سيقابله ارتفاع للأسعار، ومرة أخرى، لحماية للقدرة الشرائية شدد الرئيس على عدم فرض ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي، مع استمرار تجميد الضرائب التي كانت قد أقرها سابقا قانون المالية”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا القرار جاء لدعم إجراء الزيادات في الأجور، وفي منحة المتقاعدين ومنحة البطالة، حيث اعتبر أن كل هذه الزيادات إذا قابلها في الأخير إقرار ضرائب، فلن يكون لها أي فائدة في دعم القدرة الشرائية للمواطن.
وحول كيفية وضع هذا القانون دون ضرائب جديدة، لكن في الوقت أخذ بعين الإعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، قال خرشي إن “هذا سيكون اعتمادا على إرادات النفط”، وأوضح هنا إلى أن عجز الموازنة بلغ حدود 30 مليار دولار، أي أن ما ننفقه أكثر بكثير مما نتحصل عليه مقارنة بالحجم المرجعي لسعر النفط الذي بنيت عليه الموازنة على أساس 45 دولار للبرميل ونفقات في حدود 73 مليار دولار وإيرادات في حدود 42 مليار دولار، لذا -يضيف خرشي- كل دولار إضافي على 45 دولار الخاص ببرميل النفط الذي هو اليوم سعره التسويقي بلغ حدود 120 دولار للبرميل وأحيانا يرتفع أكثر من ذلك، يوجه إلى صندوق ضبط الإيرادات، الذي يمكن من خلاله سد قلة الموارد لسد العجز المسجل، ويوزع جزء منه على الخطط والمشاريع.
الخبير الإقتصادي، سليمان ناصر:
“أسعار النفط منحت الدولة أريحية مالية نسبيا”
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن قرار مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بإعادة النظر في فحوى قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وأن لا يتضمن أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية، أمر كان متوقعا، وان ذلك ما كان يجب أن يكون نظرا للظروف الحالية.
وأوضح سليمان ناصر لـ”الجزائر” أن “تأكيد من قبل رئيس الجمهورية على ضرورة أن لا يتضمن هذا القانون أي ضريبة جديدة، مرتبط بالظروف الحالية والتي يميزها أولا الارتفاع المعتبر لأسعار النفط منذ بضعة أشهر والتي تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل، وهو ما جعل البنك الدولي يتوقع مداخيل الجزائر من المحروقات قد تصل إلى 58 مليار دولار بنهاية هذا العام، بعد أن سجلت 34.5 مليار دولار سنة 2021، و21.5 مليار دولار سنة 2020 (في ذروة الإغلاق العالمي بسبب كورونا)، وهو ما يجعل البلاد –يضيف الخبير الاقتصادي- في أريحية مالية نسبية رغم العجز الكبير في الموازنة”.
أما الميزة الثانية للأوضاع الحالية، بحسب سليمان ناصر والتي دفعت السلطات العليا للبلاد بالتأكيد على عدم فرض أي ضريبة جديدة في القانون التكميلي تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن التي تدنت بشكل كبير رغم الزيادة الأخيرة في النقطة الإستدلالية وتخفيض الضرائب على الدخل.
رئيس منظمة حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي:
“نرحب بالقرار ونأمل إدراج إجراءات أخرى لحماية القدرة الشرائية”
من جانبه، قال رئيس منظمة حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أن الجميع يدرك أن هناك أعباء كبيرة على المستهلك، وهناك تراجع كبير في القدرة الشرائية وزيادة متواصلة في أسعار مختلف المواد، وقرار رئيس الجمهورية بعدم فرض ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي “نرحب به”، وهو قرار جاء بالنظر لوضعية العائلة ذات الدخل المتوسط.
وأكد زبدي في تصريح لـ”الجزائر” أنه “نظرا لهذت الوضعية وللأسباب المذكورة آنفا، فالجمعية تأمل لأن يتم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القدرة الشرائية”، واقترح في هذا الإطار إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة.
ويرى زبدي أن قيمة هذه الضريبة التي تقدر حاليا بـ19 بالمائة مرتفعة، واقترح فرض ضريبة بحسب نوع المنتوج، فإذا كان منتوجا ومواد أساسية توضع ضريبة منخفضة، إما إذا كان منتوجا ثانويا توضع ضريبة كبيرة وهذا حفاظا على التوازنات بالخزينة العمومية.
للتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد المنصرم، بإعادة النظر في فحوى قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
كما أمر ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين وأن ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.
رزيقة. خ