جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا بيداغوجيون ونقابيون مرة أخرى إلى ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للتربية، مؤكدين أن ذلك أمر حتمي وسينعكس بصورة إيجابية على القطاع من حيث ترقيته والنهوض به.
الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زبير روينة:
“المجلس الأعلى للتربية ضرورة وحتمية”
أكد الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زبير روينة، إلى أنّ المجلس الأعلى للتربية يعد اليوم ضرورة حتمية لتكون القرارات التي تتخذ لفائدة القطاع ملائمة ومناسبة ومواتية بعيداعن الإرتجالية والقرارات غير البيداغوجية والتي عرفها القطاع في فترة من الفترات.
وأضاف روينة في تصريح لـ”الجزائر” أن “التربية قطاع حساس وينبغي أن يكون محل نقاش من أهل الإختصاص والتربويين فقط، ففي الآونة الأخيرة شهدنا صدور العديد من القرارات مثل البكالوريا الفنية وأخيرا إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي وكلا الملفين يحملان تساؤلات من حيث نجاعتهما وهو الأمر الذي كان سيفتح للنقاش على مستوى المجلس الأعلى للتربية لو كان موجودا”.
وقال أيضا “ينبغي إن تم إنشاؤه أن تولى أهمية كبيرة للأعضاء المكونين له والتي لا بد أن يتم اختيارها وفق معيار الكفاءة كأن يكونوا مختصين في الشؤون التربوية وأساتذة مع الإستعانة بكفاءات من تخصصات أخرى ذات العلاقة بالقطاع وأن يوفر نظرة استشرافية في العديد من القضايا التي لها علاقة بقطاع التربية”.
البيداغوجي، كمال نواري:
“المجلس الأعلى للتربية أصبح حتمية”
دعا البيداغوجي والمهتم بالشأن التربوي، كمال نواري، إلى إنشاء المجلس الأعلى للتربية بوصفه “حتمية تكتسي طابعا استعجاليا”، وعاد المتحدث للوراء ليذكر بما تضمنه القانون التوجيهي والذي نصت أحد مواده على إنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين غير أنه لم يرى النور إلى غاية اليوم بعد مرور14 سنة.
وأوضح نواري في تصريح لـ”الجزائر” أن “المجلس الأعلى للتربية، أصبح اليوم حتمية وضرورة ملّحة لقطاع يوصف بالحساس والإستراتيجي وأن يكون هذا المجلس فضاء للنقاش بين أهل الإختصاص من القطاع حول كل ما يهم القطاع إضافة لنظرة استشرافية ومستقبلية”.
وتابع “في القانون التوجيهي 2008 في مادته 102: ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية والتكوين ويشكل المجلس الجهاز المناسب للتشاور والتنسيق ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم والشركاء الإجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية وكان أمرا ايجابيا حينها غير أنه موجود في نص قانوني ولا أثر له على أرض الواقع”.
وأردف “من حيث تركيبته البشرية لست مع إجراء انتخابات بل يتم تعيين إطارات ذات كفاءة وفاعلين لديهم خبرة ودراية بالقطاع ومن تخصصات أخرى ذات صلة مباشرة بالتربية”.
الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة:
“تنصيبه أكثر من ضرورة اليوم”
أكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، بأن المجلس الأعلى للتربية أضحى اليوم أكثر من ضرورة في ظل العديد من الملفات العالقة والتي هي بحاجة لنقاش على مستوى أهل الإختصاص للخروج بقرارات خادمة للقطاع.
وذكر بوديبة في تصريح لـ “الجزائر” أن “المجلس الأعلى للتربية هو أكثر من ضرورة ومن أولويات المرحلة لتناقش ملفات القطاع على مستوى أهل الإختصاص أكفاء ذوي الخبرة في الشأن التربوي”.
وحول تركيبة هذا المجلس، اقترح بوديبة بأن “يكون مجلسا للكفاءات والأخصائيين لهم دراية بالقطاع والخبرة الكافية لمناقشة انشغالاته والخروج بقرارات صائبة خادمة لهذا القطاع الحساس وأنه إضافة لتمتعهم بالخبرة بالمنظومة التربوية الجزائرية وحتى الأجنبية”.
وتابع “ينبغي أن يتم اختيار أعضائه وفق معايير معينة من المصداقية والشفافية وحتى من الشخصيات الوطنية التي خدمت قطاع التربية ولا بد أن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية”.
المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العمري زوقار:
“إنشاء مجلس أعلى للتربية كان ضمن مقترحاتنا خلال مشاورات تعديل الدستور”
وفي السياق ذاته، اعتبر المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العمري زوقار، بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية لا يزال من المطالب التي رافعت عليها نقابته وكان ضمن المقترحات التي قدمتها في إطار مراجعة الدستور سنة 2020 بحيث اقترحت إنشاء هذا المجلس ودسترته ليصبح هيئة رسمية استشارية.
وقال زوقار في تصريح لـ”الجزائر” “طالبنا منذ سنوات ولازلنا بإنشاء المجلس الأعلى للتربية باعتباره هيئة مهمة لوضع السياسة العامة والإستراتيجية التي يسير عليها قطاع التربية غير أنه لا رد إيجابي حول هذه المسألة إلى غاية مشاورات تعديل الدستور سنة 2020 أين قدمنا ضمن مقترحاتنا إنشاء هذا المجلس”.
وأضاف المتحدث “في القانون التوجيهي لسنة 2008، كان فيه مجلسين الأول هو المجلس الوطني للتربية والتكوين ومعه المرصد الوطني غير أن الإثنين لم يتم إنشاؤهما ما يطرح عديد علامات الإستفهام بالرغم من وجود نص قانوني خاص بذلك”.
وتابع “المجلس الأعلى للتربية أضحى اليوم، ضرورة حتمية لترقية القطاع أكثر عبر إنشاء هذا المجلس الذي يعد هيئة استشارية لمناقشة كافة مسائل وانشغالات القطاع ويرسم السياسة التربوية للبلاد ويضبطها ولديه نظرة استشرافية”.
زينب. ب