جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لضرورة فتح نقاش حول مسألة الحصانة البرلمانية وإعادة النظر فيها بما يسمح – حسبه – من التوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.
وأوضح لوح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات أن الحصانة التي هي في الأصل وضع النائب في أريحية وتمكينه من أداء المهام المنوطة به بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط تحولت وفي ظل فراغ قانوني لوسيلة للبعض للهروب من المتابعات القضائية وذكر: “الحصانة البرلمانية الهدف منها هو تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته غير أن عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية واستفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان مسألة من ضمن أخرى تقتضي فتح نقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.” واعتبر الوزير أنه وعلى الرغم من وجود نص قانوني لرفع الحصانة عن ممثلي الشعب غير إجراءاته تبقى “طويلة ومعقدة” و بحاجة لمراجعة.
ترشح المسبوقين قضائيا من مسؤولية الإدارة والمجلس الدستوري
وما تعلق بمسألة ترشح بعض المسبوقين قضائيا للتشريعيات الرابع ماي الفارط أبرز الطيب لوح أن التدقيق في هكذا أمور من صلاحية الإدارة والمجلس الدستوري وذكر: هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح و”في حال تغاضي الإدارة عن هذا النوع من الحالات فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر المترشحين على الشروط القانونية حتى الفائزين منهم.”
التجاوزات التي شهدتها التشريعيات لا تمس بمصداقيتها
وهوّن الطيب لوح من جملة التجاوزات التي عرفتها تشريعيات الرابع ماي الفارط بوصفها بالأحداث المعزولة وغير الخطيرة التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية رادا على 38 إخطار التي رفعتها الهيئة والأحزاب السياسية بفتح تحقيق حولها وقال:”سنفتح تحقيقا في الـ 38 إخطارا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة بخصوص تجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية موضحا في السياق ذاته أن هذا التحقيق من شأنه تحديد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار.
وأشار لوح إلى أن التحقيق طال الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات وكذا التجاوزات التي حدثت في ولايتي البويرة والشلف وفيديوهات التزوير الجماعي التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي أكد أن النيابة باشرت تحقيقاتها وقال: “التجاوزات التي تم تسجيلها تظل “أحداثا معزولة” كما أنها “ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات.”
وأشار لوح إلى أن نسبة المشاركة المنخفضة التي سجلتها تشريعيات الرابع ماي ب35 بالمائة وعلى الرغم من أن التشريعيات لا تستقطب المواطنين كالرئاسيات والمحليات غير أن الأمر بحاجة للقاء يجمع بين الحكومة والأحزاب السياسية لدراسة وتحليل الوضع والوصول للسبل الكفيلة بجعل المواطنين يقبلون على الإدلاء بصوتهم .
تراجع نسبة تمثيل المرأة تتحمله الأحزاب السياسية
وحمل المسؤول الأول على قطاع العدالة التراجع المسجل في نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني لسنة 2017 للأحزاب السياسية والتي جعلت تصر أغلب قوائمها رجال قوائمه لبعض القوائم وطريقة ترتيبها فيها أيضا والتي عادت للرجال بنسبة كبيرة وقال:”‘من مجموع 39 قائمة لم تتحصل سوى على مقعد واحد عاد إلى متصدر القائمة مما قلص من حظوظ النساء اللواتي توجد أسمائهن في بقية الترتيب.”
وعاد الوزير للتذكير بعدد الطعون التي تلقتها المحاكم الإدارية بخصوص ملفات الترشح وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية حيث بلغ 263 طعنا تم قبول والفصل في 70 منها وأشاد ذات المسؤول بالجو الذي جرت فيه تشريعيات الرابع ماي مؤكدا أنها خطوة جديدة وإيجابية تضاف لمسار الجزائر في بناء الديمقراطية مثمنا في الوقت نفسه على النتائج التي تمخضت بوصفها مؤشر على الاستقرار السياسي والإجتماعي للبلاد سيما في ظل التحديات التي تنتظرها والظروف المحيطة بها.
زينب بن عزوز