جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أخرجت تشريعيات الرابع ماي وما أفرزته من نتائج رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن صمته مشككا في نزاهة هذه الاستحقاقات التي وصفها بالمهزلة سجل فيها ثلاث أرباع الناخبين المقاطعين لها عن جدارة استرجاع مواطنتهم الأصلية – على حد تعبيره-
واعتبر بن فليس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حزبه أمس أن التشريعيات الأخيرة كشفت عن حزبين قويين ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لهما وقال: ” لقد شكل الممتنعون عن التصويت أقوى حزب على أرضنا وأكثر الأحزاب تعبئة وتمثيلا بخمسة عشر مليون ولو كانوا حزبا لاكتسحوا البرلمان وحصدوا المقاعد دون منازع وشكلوا الحكومة بمفردهم دون الحاجة لتحالفات “وأضاف:”والثاني هو حزب الأصوات اللاغية بأكثر من 1.7 مليون منخرط ” وفي الوقت الذي تأسف البعض لنسبة المشاركة الضعيفة التي عرفتها التشريعيات أكد بن فليس أن الأمر لم يكن بالمفاجئة وإنما بالأمر المتوقع و أن مقاطعة ثلاث أرباع الناخبين هو رسالة إيجابية لاستعادة مواطنتهم وذكر: “في جملة واحدة يمكن الجزم أن 4 ماي 2017 هو عن جدارة تاريخ استرجاع المواطنة الأصلية من طرف ثلاث أرباع الناخبين والناخبات وتصميمهم على صنع مصيرهم بأيديهم.
على المعارضة الجلوس وفتح نقاش على كيفية عملها مستقبلا
وعرج بن فليس على مستقبل المعارضة الممثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة سيما مع مشاركة بعض الأحزاب المنخرطة فيها في التشريعيات وظفر البعض منها بمقاعد في البرلمان القادم وكذا دعوة حركة مجتمع السلم للمشاركة في الحكومة والتي تنتظر أن يفصل مجلس شوراها في الأمر بالتأكيد على أن التشريعيات أفرزت على واقع سياسي جديد تستوجب الجلوس لطاولة واحدة واستخلاص الدروس والعبر وضع خارطة عمل للمرحلة المقبلة وقال:”حزبنا ينتمي للتيار المعارض الممثل في قطب قوى التغيير وهيئة التشاور والمتابعة اشتغلنا لمدة ولكن الرابع ماي الفارط أفرز واقعا سياسيا جديدا وجب استخلاص الدروس منه وكذا فتح نقاش في صفوف المعارضة ولابد من لقاءات ثنائية أو ثلاثية وحتى متعددة الأطراف لتقييم الوضع وكذا بحض السبل وطرق أساليب العمل كمعارضة مستقبلا”.
من السابق لأوانه الحديث عن المحليات
ورفض بن فليس في سياق منفصل الخوض في أمر مشاركة حزبه في المحليات المقبلة والتي تفصلنا عنها 6 أشهر وقال أن الفصل في الأمر ليس بيدة وإنما مؤسسات الحزب السيدة في ذلك وقال: “لا يمكنني إعطاء جواب أشارك أولا ليست لدي السلطة كما أن الوقت لم يحن بعد للنظر والفصل فيه والأمر متروك لقيادات الحزب “.
واستغل بن فليس الفرصة في ذلك للرد على من وصفهم بالمغرضين المقللين من شأن الحزب الذي تلقى رئيسه ضربة قاضية في الرئاسيات ورجح كفة المقاطعة في التشريعيات وأنه أيضا لا يملك برنامجا سياسيا واضح المعالم وقال:”نحن ننشط ولنا برنامج إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد من معضلة سياسية وأزمة اقتصادية واجتماعية عكس ما يروج له بعض المغرضين ومشكلة الجزائر حلها ليست في ورقة انتخاب وإنما في المنظومة السياسية “.
وجدد بن فليس القول أيضا أن التغيير الذي ينشده حزبه إنما هو تغيير سلمي و انتقال ديمقراطي هادئ وسلس وتدريجي ونظيف بعيدا عن العنف وانفجار الشارع لأن مصلحة البلاد فوق أي اعتبار ولخص وصفتة للتغيير السلمي الذي قال أن فاتحتها انتخابات نزيهة وشفافة تعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد ميثاق المرحلة الإنتقالية يحوي تعهدات الطبقة السياسية ويليها تعديل الدستور وجعل الجيش الوطني الشعبي في هذا المسار بالضامن و الحامي و ليس الفاصل .
هيئة دربال لا حول و لا قوة لها
وحضرت هيئة المستقلة العليا لمراقبة الإنتخابات التي ظفرت هي الأخرى بانتقاد بن فليس والتي قال إنها و إن عمدت السلطة لتسويقها على إنها ضمانة لنزاهة و شفافية الاستحقاقات غير أن هذه الأخيرة أبانت أنه لا حول ولا قوة لها وما هي – حسبه – إلا ذيل إدارة وذكر:”أنا لا ألومها وهي تستحق الشفقة أكثر من الاتهام فهي ليست الحامي الأول والضامن الأعلى لحرمة المسارات الانتخابية فقد تجاوزتها الأحداث والرهانات منذ نشأتها وأثبتت بالبرهان الأكيد و الدليل القاطع على عدم قدرتها في صيغتها وشكلها الحاليين على متابعة ومسايرة مسارات إنتخابية نزيهة “.
زينب بن عزوز