جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتهمت لويزة حنون جهات لم تسميها بتزوير الانتخابات لفائدة حزبي السلطة والارندي لدخول الحكومة ،وشككت في مصداقية البرلمان المقبل بأنه سيكون خطرا على مستقبل الوطن .
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة أنها أودعت 25 طعن لدى المجلس الدستوري بمناسبة التشريعيات التي حصل عليها حزب العمال في 4 ماي الماضي،والتي أسفرت عن 11 مقعدا متراجعة عن الرصيد السابق.
وراهنت حنون على النتائج النهائية للطعون التي سيفصل فيها المجلس الدستوري، وربطتها برغبة النظام في التغيير أو الابقاء على الوضع الراهن للنظام السياسي القائم .
وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال في لقاء مع الصحافة قبيل انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها أن تشريعيات 4 ماي الفارط، مزورة رسميا ،لفائدة الافلان والارندي حزبي السلطة.
و أضافت المتحدثة أن المجلس الدستوري قد وجد نفسه أمام وضعية غير مسبوقة مند 1991، فالحزبان الحاكمان قد طعنا هما الآخرين في نتائج الانتخابات ،وقدمت للمجلس قرابة 300 طعن من مختلف الاحزاب المشاركة،وهي سابقة في تاريخ الانتخابات في الجزائر.
واتهمت حنون جهات لم تسمها ،بأنها من استهدفت حزب العمال عند جمع الاصوات ،و أن اغلب الاوراق الملغاة كانت للحزب ،اد احصيت أكثر من 15 الف صوت في سكيكدة تم إلغاءها إضافة الى مايقارب 10 ألاف صوت للحزب في 10 بلديات تم تمزيقها عمدا ايضا،بالمقابل فقد تم إهداء أكثر من 125 الف صوت للافلان في وهران عبر 13 بلدية.
و اضافت المتحدثة أن نسبة المشاركة في الواقع لم تتجاتوز نسبة 20 بالمائة وهو ما يجعل البرلمان المنتخب منقوص الشرعية،و أن هدا البرلمان يعتبر خطرا على مستقبل الجزائر،بفعل نوعية البرلمانيين الدين سيكونون السلطة التشريعية في البلاد..
اد سيتم القضاء على كل المكاسب الوطنية وكل ما تم تحقيقه سابقا .
وكشفت حنون أن تضخيما كبيرا للارقام قد تم لفائدة حزبي السلطة الحاكمان ،و اشارت من جهة أخرى الى منعطف كبير سيواجهه النظام مستقبلا ،والدي تبين من خلال انتخاب عدد كبير من الجنود بالورقة البيضاء،وهو تعير نوعي يعبر صراحة عن رفض استمرار الوضع الراهن.
واضافت المتحدثة أنها لم تشتكي للملاحظين العرب والأجانب ،ولم تقدم ملاحظاتهالان الاقتراع مسألة جزائرية خاصة تتعلق بالسيادة الوطنية.
ودعت من جهة ثانية الى العمل بالدستور،ومحاربة التزوير الواقع من طرف المسؤولين عنه .
و تنتظر الأمينة العامة للحزب أن ينصفها المجلس الدستوري في رده على الطعون الخامسة والعشرين التي تقدمت بها أمامه ليفصل فيها يوم الاثنين المقبل .
وهي فرصة لا تزال أمام السلطة لتستدرك هفواتها وتسترجع ما فاتها بطريقة قانونية .
وفي تعقيبها على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام بضرورة مراجعة مبدأ الحصانة البرلمانية، قالت لويزة حنون الأمينة العامة للحزب، أن نظام الحصانة هو الدي كرس سياسة الافلات من العقاب ،وجعل النائب البرلماني خارج القانون، وهو ما يشكل انحرافا خطيرا في الحياة العامة ، ودعت المتحدثة الى صرورة حصر ممتلكات البرلمانيين قبل دخولهم البرلمان،ودلك في اشارة الىنجاح 79 رجل اعمال في الانتخابات التشريعية واستماتتهم في الحصول على مقعد ،من أجل الاستفادة من الحصانة والاستفادة من مزيد من الصفقات، ودعت بالمناسبة الى إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يمنع رجال المال من الترشح للانتخابات التشريعية ،والحصول على مناصب سامية في الدولة.
وكانت حنون قد كشفت مند ايام أن نوايا الأحزاب الحاكمة وخاصة الأفلان في التزوير كانت واضحة منذ انطلاق الحملة الانتخابية وإلى غاية نهايتها.
و أضافت أن بعض رؤساء البلديات والوزراء غير المرشحين، خرجوا أثناء الحملة الانتخابية واستغلوا فرصة وجودهم في السلطة للترويج لمرشحيهم ،وهوما يؤكد نواياهم في التزوير وخرق قوانين الانتخابات .
رفيقة معريش