جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تميز الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الإستقلال بالإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الفلاحة في الجزائر الذي نجح في رفع تحدي الأمن والسيادة الغذائية بفضل المردود المعتبر لبعض الشعب الإستراتيجية التي سمحت بالاقتراب من الإكتفاء الذاتي.
ها هي الجزائر المستقلة، التي عانى شعبها ويلات سنين الجمر تحت نير الاستعمار الفرنسي حين لم يكن في استطاعة أغلبية الجزائريين سد أبسط حاجياتهم الغذائية، تنضم إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الأمن الغذائي.
وجاء برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ليؤكد مكانة الجزائر إذ صنفها أول بلد إفريقي من ناحية الأمن الغذائي ما بين 2018 و 2020، وعليه تعتبر الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي تم تصنيفه مع أغلبية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والصين والبرازيل وأستراليا.
ومن هذا المنطلق فإن الفلاحة التي ساهمت كثيرا خلال حرب التحرير الوطنية في تأمين قوت سكان الأرياف الذين اعتمدوا على الزراعة المعاشية (زراعة الكفاف) والمنتجات المحلية أصبحت اليوم ضامنا للأمن الغذائي وللتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وبعد الاستقلال، أصبحت الفلاحة في صميم السياسات الوطنية للتنمية حيث نذكر منها مخطط “الثورة الزراعية” الذي أطلق في سنوات السبعينيات بمبادرة من الرئيس الراحل هواري بومدين.
وكانت تهدف سياسة الثورة الزراعية إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي عن طريق خلق تعاونيات فلاحية عصرية و امتصاص البطالة من خلال منح أراضي للفلاحين الذين لا يمتلكونها. كما شهدت الثورة الفلاحية انجاز السد الاخضر لمكافحة انجراف التربة.
إن رد الاعتبار لهذا المكسب الفلاحي والايكولوجي يشكل اليوم أولوية هامة في إطار مكافحة التصحر وآثار التغير المناخي.
وأعطت الجهود المبذولة طوال هذه السنوات ثمارها من خلال تامين تموين السوق الداخلية و كذا تحرر البلاد من التبعية للأسواق العالمية.
وبهذا نجح القطاع الفلاحي سنة 2020 في تعزيز قدرته على التكيف مع الازمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
ومن خلال إنتاج يناهز 3500 مليار دج في سنة 2021, أي بنسبة تزيد عن 14 % من الناتج الداخلي الوطني الخام, فان القطاع يوفر اليوم اكثر من 73 % من احتياجات السوق المحلية, مع فائض يوجه للتصدير بالنسبة لحوالي 25 فرعا يعده هذا القطاع”, و هو يسهم ايضا بقوة في تنويع صادرات البلاد.
نموذج فلاحي جديد 2020-2024 موجه نحو التنمية المستدامة
كما يجدر التذكير بان القطاع ادخل، ضمن خارطة طريقه ل2020-2024, المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يكرس برنامج رئيس الجمهورية، في قائمة الفروع الاستراتيجية, البذور الزيتية (الكولزا والصويا) وذلك بهدف تغطية 25 % من الاحتياجات الوطنية من زيت الكولزا و 33 % من الذرة بحلول 2024.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف فقد تم تركيز الجهود على تطوير الفلاحة الصحراوية.
لهذا الغرض, تم انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بأراضي الصحراء وذلك بهدف مرافقة اصحاب المشاريع في جنوب البلاد و السماح لهم بالاستفادة من المزايا المتضمنة في القانون.
كما تسعى السياسة الفلاحية الجديدة الى ترقية الاقتصاد الاخضر من اجل ترشيد تسيير الموارد الطبيعية.
من أجل ذلك تم تطبيق انظمة ري بالرش و التنقيط على مستوى حوالي 939.200 هكتار أي ما نسبته 64% , من المساحة الاجمالية المسقية (1.473.919).
وفي اطار التنمية المستدامة دائما فان القطاع يشجع منذ سنة 2020 استعمال الطاقات المتجددة على مستوى المستثمرات الفلاحية الواقعة في الهضاب العليا و الجنوب.
كما أدرجت الاستراتيجية الجديدة للقطاع, فرع الغابات الذي يسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وتحسين مداخيل سكان الأرياف عبر إنشاء “مناصب عمل خضراء”.
كما تم إطلاق برنامج واسع لتنمية و تطوير الأشجار الريفية المقاومة (الخروب والأرغان واللوز).
ومن أجل تجسيد مخطط التنمية, قرر القطاع الاعتماد من جانب آخر, على الجامعة كشريك “لا مناص منه” في ترقية الابتكار و البحث, سيما في مجال المخصبات والمبيدات الصديقة للبيئة وكذا في فرع الحلول التكنولوجية المبتكرة.
وأج