جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تقوم سياسة الجزائر الاقتصادية على تحفيز الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد، وإحلال الواردات بغية تحقيق الإكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وضبط السوق الوطنية لتفادي الإختلالات التي تحدث من حين لآخر وتسبب الندرة، وتسعى لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد قصد تحديد السلع الموجهة للسوق الوطنية وتتبع احتياجات هذه السوق، وهو الهيئة التي ستساعد السلطات المعنية على اتخاذ الاستراتيجيات الأكثر حمائية للمنتوج الوطني، وتضمن استقرار السوق الوطنية والأسعار، وتحديد الاحتياجات التي يتم تعويضها عن طريق الإستيراد.
اتبعت الجزائر منذ ما يقارب السنتين نهجا اقتصاديا من أجل رفع الإنتاج الوطني وتعزيز السوق الوطنية ثم التوجه نحو التصدير، خصوصا وأن الجزائر وضعت ضمن استراتيجيتها الاقتصادية للسنة الجارية هدفا يتعلق برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار المسجلة السنة الفارطة.
وقصد جعل السوق الوطني أكثر تنظيما، وللتحكم أكثر في عمليات الإستيراد، تسعى السلطات العليا لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.
وبحسب خبراء اقتصاديين سيكون هذا المجلس بمثابة مجلس استشاري يعطي رأيه ويرفع تقاريره للجهات المعنية لمساعدتها على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالسوق الوطنية والسوق الدولية وحاجة السوق الداخلية وإمكانيات التصدير، وطبيعة المواد التي يجب استيرادها، كما أكدوا أن توجه السلطات العليا لإنشاء هذا المجلس أملته الضرورة كون الجزائر اليوم دخلت منطقة التبادل الحر الإفريقية وتعمل على إنشاء مناطق حرة، ومن الضروري إنشاء مثل هذه الهيئة لمراقبة وحماية المنتوج الوطني.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الإقتصادي، عبد القادر سليماني، أن الضرورة أملت على الحكومة التفكير في استحداث مجلس أعلى لضبط الاستيراد، فالجزائر دخلت إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية خلال هذا الشهر، وهذا الإجراء هو من أجل حماية أكبر للمنتوج الوطني ومنحه فرصة للوصول إلى تنافسية أكثر ليصمد مع المنتجات التي تأتي من الخارج خاصة من آسيا وأوروبا.
وأضاف سليماني لـ”الجزائر” أن “هذا المجلس يأتي أيضا من أجل ضبط الأمور التجارية الداخلية، وذلك بعد تسجيل تذبذب في توفير بعض المنتجات في السوق الداخلية، والهدف من إنشاءه ضبط أسعار المنتجات والخدمات حتى يتسنى للمستهلك أن يستغل الخدمات والمنتجات لأسعار تنافسية”.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن حجم واردات الجزائر في السنوات الأخيرة وصل إلى حدود 64 مليار دولار، وفي 2021 وصلت إلى 34 مليار دولار، وكان الميزان التجاري فقط موجب، فكل هذا يتوجب علينا –يضيف- أن نفكر في توطين الإنتاج والذهاب إلى الوطنية الاقتصادية من خلال تشجيع المقاولاتية والمناولاتية وخلق نسيج صناعي ونسيج مناولاتي يهدف إلى خلق شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا في المجالات الفلاحية والصناعية، لاسيما أمام التحديات جيوسياسية، ما يجعل من تحقيق الاكتفاء الذاتي حتمية، ومن ثمة الذهاب إلى التصدير وبلوغ هدف 7 ملايير دولار تصدير خارج المحروقات.
وأضاف سليماني أن إنشاء هذا المجلس ضروري أيضا بالنظر إلى أن الجزائر ستشرع في بناء المناطق الحرة، وهي مناطق لا تعترف بوطنية المنتجات، وهنا يتم استيراد وتصدير المنتجات والخدمات وإعادة تصديرها، وبها الأسعار تكون تنافسية بدون جمركة ، فمن أجل كل هذا يجب أن تكون المنتجات الوطنية أكثر تنافسية حتى لا تكون ضحية للمنتجات المستوردة من الخارج.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 3 جويلية الجاري، بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الإستيراد.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس، عبد المجيد تبون، أمر فيما يتعلق بحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية “بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني”.
رزيقة.خ