جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بتخفيف العبء الضريبي لأجل بعث النشاط الفلاحي.
أوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته أمس، على صفحتها الرسمية على فايسبوك أن قانون المالية 2022، أدرج بمجموعة الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي والتي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لاسيما في بتعلق بالقطاع الفلاحي.
وذكرت الوزارة أنه من بين أحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإجراءات الرئيسية الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي، وهي الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي –الدخل الفلاحي- ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة التي تكون مساحتها أقل أو تساوي 6 هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا وهكتاران للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما تضمنت الأحكام ذاتها في قانون المالية لسنة 2022 الاستفادة من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات، الدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا بدءا من تاريخ تخصيصها والمناطق الجبلية منذ بداية نشاطها.
كما منح قانون المالية تخفيض بـ60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي.
وأشارت الوزارة في بيانها، أن هذه الإجراءات والتدابير التحفيزية والتشجيعية تهدف إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي وتندرج في إطار إجراءات المرافقة التي تضع الدولة لصالح الفلاحين والمهنيين والمربيين.
رزيقة.خ