جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دقت جمعيات ناقوس الخطر بسبب التزايد الرهيب لحوادث المرور، حيث أكدت أن الأرقام الأخيرة أصبحت مفزعة وتستدعي إجراءات جديدة لوقف النزيف في طرق البلاد، من أجل تحجيم الخسائر البشرية والمادية المسجلة وسط الجزائريين.
دعت جمعيات تعمل على التوعية المرورية تحدثت إليها “الجزائر” إلى تكثيف الحملات التحسيسية وتعميمها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، وأن لا تقتصر على أوقات المناسبات فقط، وذلك بالتنسيق مع بقية القطاعات التي لديها علاقة بالأمر على غرار مصالح الشرطة والدرك الوطني، من أجل وضع حد أو على الأقل التقليل من الفاتورة الباهظة لحوادث المرور.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة جمعية الممرّنين المحترفين في السياقة، نبيلة فرحات إلى زرع الثقافة المرورية لدى المواطنين منذ الصغر للحد من الارتفاع المستمر في معدلات حوادث المرور.
وأكدت نبيلة فرحات في تصريح لـ “الجزائر” على ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات المجتمعية في هذا الشأن، إضافة إلى غرس الوازع الديني لدى السائقين.
كما أشارت المتحدثة إلى ضرورة تربية الأطفال والتلاميذ على قيم السلامة المرورية، باعتبارهم سائقي المستقبل.
كما بينت إلى أنه من الضروري إشراك الأئمة في الحملات التحسيسية للوقاية من حوادث المرور، وذلك من خلال دروس في المساجد، مشيرة لأهمية مخاطبة الوازع الديني لدى الشباب للتعريف بأهمية الحفاظ على النفس وخطورة إزهاق الأرواح وإتلاف ممتلكات الغير.
وأشارت فرحات إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود من أجل إقناع سائقي المركبات بضرورة تحيين معلوماتهم حول السياقة الآمنة إلى جانب التأكيد على الردع الذي يظل في بعض الحالات السبيل الوحيد للحد من “إرهاب الطرق”.
من جانبها، جددت جمعية “الأمان” لحماية المستهلك مطالبها الرامية إلى الحد من حوادث المرور، حيث دعت إلى تنظيم دورة منتظمة وإجبارية حول استخدام الطريق بالنسبة للفئة من ذوي المستوى التعليمي المتوسط.
وبهذا الخصوص قدم رئيس الجمعية، حسان منوار لـ “الجزائر” مجموعة من المقترحات لوضع حد لهذه الظاهرة، من أبرزها تركيب وسائل ترصد إلكترونية على مركبات البضائع الثقيلة ووسائل النقل العمومي، حيث يتم نقل هذه المعلومات إلى قارئ بيانات أثناء كل مراقبة أمنية وتركيب رادارات ثابتة على حواف الطرق الخطيرة لتحفيز السائقين على تخفيض السرعة، فضلا عن القيام بعرض هوية السائق والأعوان من قابضين داخل المركبة، ليتسنى التبليغ عن أي مخالفة ومتابعة السائق.
إضافة إلى تعزيز الرقابة التقنية على المركبات والعمل بها بصورة جدية، فرض التحكم في مراقبة حمولة المركبات الثقيلة حيث تكون الحمولة الزائدة مبرر لتشديد العقوبة، وتوحيد الإشارات العمودية والأفقية وإضافة أضواء التحذير التلقائي على النقاط السوداء، والاستثمار في وسائل النقل التي لا تتعلق بالطريق العام كالقطارات للتقليل من الحركية على الطريق العام وبالتالي الحد من الحوادث.
وشدد منوار على ضرورة تطبيق إلزامية المراقبة الصحية للاستعداد البدني والعقلي لسائق المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، ورفع الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة، بما في ذلك نقل المسافرين، ومراجعة أداء مدارس تعليم السياقة وكذا الشروط والمحتوى الخاص بتدريب وتعليم المرشحين لقيادة المركبات الثقيلة.
كما اقترح أيضا الحد من ساعات عمل هذه الفئة من السائقين وتطبيق إلزامية “السائق البديل” عندما يتعلق الأمر بنقل البضائع والركاب لمسافات طويلة، وفرض تحاليل نسبة الكحول في الدم عند نقاط التفتيش كلما استدعى الأمر.
من جانبها، دعت الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور إلى ضرورة عقد اجتماع وتنظيم طاولة الحوار مع القطاعات المعنية لبحث أسباب تفاقم الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال رئيس الجمعية، مصطفى غوت في تصريح لـ”الجزائر” إن كل حملات التحسيس والإجراءات المتخذة أصبحت غير كافية أمام المآسي التي تشهدها الطرق، لذلك وجب فتح ملف حوادث المرور بشكل استعجالي ودقيق، خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي سجلت بمناطق متفرقة وتواصل المنحى التصاعدي لإرهاب الطرق.
وأشار غوت إلى أن جل حوادث المرور يتسبب فيها أشخاص تحصلوا على رخص سياقة جديدة، لذلك يجب النظر في كيفيات منح رخص السياقة وضرورة إعادة تفعيل برنامج سحب رخصة السياقة بالتنقيط، والذي يعد دافعا هاما نحو التحكم في هذه الحوادث.
وأضاف المتحدث ذاته إنه “يجب تسطير برنامج على مدار العام للتحسيس من الظاهرة”، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في طرق التوعية والتحسيس أيضا، مضيفا أن الطرق التقليدية لا تؤتي ثمارها في أغلب الأحيان.
فلة سلطاني