جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت جمعيات وطنية مهتمة بالسلامة المرورية إلى إعادة وضع معايير شروط الحصول على رخصة السياقة، وإدراج التربية المرورية في المنهج الدراسي بغية التقليل من حوادث المرور التي أدمت طرق البلاد في السنوات الأخيرة.
الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور:
“نظام التنقيط هو الحل”
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور إلى إعادة تفعيل رخصة السياقة بالتنقيط وإعادة النظر في معايير الحصول عليها.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، مصطفى غوت في اتصال مع “الجزائر” أن “جل المتسببين في حوادث المرور حاملين لرخصة السياقة الجديدة وهم فئة الشباب وهذا ما يطرح عدة تساؤلات ويؤكد على وجود خلل في معايير الحصول على رخصة السياقة”.
ودعا غوت السلطات المعينة إلى العمل برخصة السياقة بالتنقيط من أجل وضع حد لـ”إرهاب الطرق” الذي يحصد الأرواح سنويا، إضافة إلى ضرورة عقد اجتماع وتنظيم طاولة الحوار مع القطاعات المعنية لبحث أسباب تفاقم الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونوه المتحدث إلى أنه لابد من إعادة جذرية للمنظومة المرورية والقانون المعمول به وإعادة قوانين مدارس السياقة ومدارس التكوين من أجل ترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين.
جمعية الممرنين المحترفين للسياقة:
“ضرورة التكوين والمراقبة بعد تعليم السياقة”
اعتبرت رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات أن المتسبب الرئيسي في الحوادث المرور هو العامل البشري، بسبب غياب الكفاءة المهنية عند السائقين.
وقالت فرحات في تصريح لـ”الجزائر” “لاحظنا مؤخرا ارتفاعا غير معقول وغير متوقع في المنحنى التصاعدي لحوادث المرور والمتسبب الرئيسي هو العامل البشري وهذا راجع لغياب الكفاءة عند السياقة”.
واقترحت فرحات بأن يتم إبقاء المتحصلين على رخصة السياقة الجديدة تحت الرقابة لمدة عامين حتى يتمكنوا من السياقة بشكل جيد، موضحة ذلك بقولها “ليس كل متحصل على رخصة يستطيع سياقة السيارة أو حافلة أو شاحنة بشكل جيد لذلك يجب التكوين لمدة عامين”.
وتابعت فرحات قائلة “السلطات العمومية المتمثلة في وزارة النقل أصدرت قرارا سنة 2016 يفرض على السائقين المحترفين أن يكون لهم تكوين فيما يخص هذا الصنف للمركبات وهو 66 ساعة تأخذ موزعة على 11 يوم لصنف د. و”.
أما بالنسبة للوزن الخفيف فعليه السياقة بالمرافقة مدة سنتين بعد حصوله على الرخصة المؤقتة دون أن يستغني عن لاصقة 80 كلم/سا”.
وأضافت المتحدثة “أما بالنسبة لحوادث المرور فإنها تفاقمت منذ إلغاء لجنة تعليق رخصة السياقة الذي هو من القسم الثاني لنظام الرخصة بالنقاط أما بالنسبة للرخصة بالنقاط فهي لم تفعل بعد من المادة 62 من القسم الثاني من قانون رقم 17 -05 المعدل و المتمم لحركة المرور أمنها وسلامتها 01-14”.
في السياق ذاته، دعت إلى تفعيل المادة 60 من قانون المرور 01_14 المعدل والمتمم لحركة المرور بأن يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور إجبارية في المؤسسات الدراسية.
رئيس النقابة الجزائرية لمدارس السياقة، مناري مزيان:
“لا يمكن الجزم بأن أصحاب رخص السياقة الجديدة هم المتسببون في حوادث المرور”
فند رئيس النقابة الجزائرية لمدارس السياقة، مناري مزيان، الأحاديث التي تقول إن المتحصلين على رخص السياقة الجديدة هم الأكثر تسببا في حوادث المرور، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات غير دقيقة وليست صحيحة.
وأوضح مزيان لـ”الجزائر” أن “أصحاب رخص السياقة الجديدة أغلبيتهم شباب يعرفون بحبهم للمركبة والظهور بها والتباهي بحكم السن لذلك يجب وضع الفرق بين الفئة الشبابية وأصحاب الرخص السياقة الجديدة”. وأضاف مزيان أن القضية مرتبطة بـ”التربية المرورية وليست برخص السياقة جديدة”.
أما فيما يخص رفع السن السياقة، أكد مزيان أن هذه الدارسة غير واقعية تماما خاصة أن المتسببين في حوادث المرور تجدهم من مختلف الأعمار ويرتبكون أخطاء مرورية جسمية، هذا ما يؤكد أن غياب الثقافة المرورية هو السبب وليس السن.
وفي رده على سؤالنا فيما يخص العمل برخصة السياقة بالتنقيط، أجاب المتحدث قائلا: “رخصة السياقة بالتنقيط تعد شبه مستحيل في غياب ميكانيزمات ومنشات إلكترونية لأن رخصة السياقة بالتنقيط يجب توفر فيها عدة شروط صعب أن تحقق في الوقت الحالي ولمناقشة السلامة المرورية يجب وضع طاولة حوار تضم جميع القطاعات وجميع الاختصاصات حتى نتمكن من إيجاد الحلول للحد من حوادث المرور”.
فلة سلطاني