افاد المدير العام للغابات, جمال طواهرية, بالجزائر العاصمة, ان القطاع اتخذ جملة من التدابير الاستعجالية لاعادة بعث النشاط الفلاحي في الولايات الاكثر تضررا من حرائق صائفة 2022, مشيرا الى ان عملية التعويض التي انطلقت الاسبوع الفارط لا تزال متواصلة.
و خلال جلسة استماع للجنة الفلاحة و حماية البيئة و الصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني, قال طواهرية “تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, اتخذ القطاع جملة من التدابير الاستعجالية من اجل اعادة بعث النشاط الفلاحي في الولايات المعنية”, مبرزا ان عملية التعويض التي انطلقت ابتداء من ال 4 سبتمبر الجاري في الولايات الاكثر تضررا مازالت متواصلة.
و تشمل التدابير الاستعجالية, حسب طواهرية, الذي يترأس اللجنة القطاعية المكلفة بالاحصاء و التعويض, لا سيما اعادة غرس الاشجار و التعويض في مجال تربية المواشي الى جانب قيام المجمعات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة بترميم الاصطبلات و تنقية الغابات و كذا فتح خنادق مضادة للنار على ان تنطلق عملية غرس الاشجار المثمرة في اكتوبر المقبل و تسليم صناديق خلايا نحل مملوءة في شهر ابريل و ذلك لاسباب بيولوجية.
و في هذا الاطار, ذكر ان عملية التعويض بولايتي قالمة و سوق اهراس تمت بنسبة 100 بالمائة, مضيفا انه بالنسبة لولاية الطارف, احصي بها 377 متضررا و تم القيام بعملية تعويض بالنسبة لتربية المواشي الى جانب ترميم الاصطبلات التي هي جارية.
و فيما يخص حصيلة حرائق الغابات, اوضح السيد طواهرية ان عدد الولايات المتضررة بلغ 37 ولاية, فيما تم تسجيل 1003 حريق.
و بلغت المساحة الإجمالية لحرائق الغابات, 24.077 هكتار موزعة على 5728 هكتار من الغابات, ما يمثل 24 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و 9661 هكتار من الأدغال, 49,5 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة.
كما مست هذه الحرائق 6970 هكتار من الأحراش, ما يمثل 29 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و 1638 هكتار أشجار مثمرة جبلية, بنسبة 7 بالمائة من إجمالي المساحة المحروقة و 80 هكتار من الحلفاء, و هو ما يقدر ب 0,5 من إجمالي المساحة المتضررة من الحرائق.
و في حديثه عن الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 2022, افاد السيد طواهرية انه في أعقاب حرائق شهر أغسطس من العام الماضي, تم اسداء تعليمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, خلال المجلس الوزاري في 15 اغسطس 2021 المكرس الحصيلة حرائق الغابات, بضرورة تطوير استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات الكبرى, والتي يجب أن تضم المجتمع المدني والسكان المجاورة للغابات.
و عليه, يضيف ذات المسؤول, تم تطوير العمل مع مراعاة النقائص والفجوات التي لوحظت على الأرض كأولوية وكجزء من الوقاية ومكافحة حرائق الغابات, بهدف الحد من تعرض الموروث الوطني للغابات إلى الحرائق وحماية الممتلكات والأشخاص, من خلال خطة عمل متعددة القطاعات.
و في هذا الصدد, تم تحديد ثلاثة مبادئ توجيهية استراتيجية تتمثل في تحسين معرفة خطر حرائق الغابات من خلال الوعي و التكوين البيني وتدريب جميع أصحاب المصلحة من خلال استراتيجية تواصل أفضل و كذا التقليل من عدد بؤر الحريق و تحسين فعالية التدخل الأول الى جانب تطوير مخطط نوعي للاتصال و الاعلام حول حرائق الغابات بالتعاون مع المعهد الوطني للأرشاد.
ويتضمن الجهاز العملياتي لمكافحة حرائق الغابات تنصيب 40 لجنة عملياتية بالولايات وتعبئة وسائل التدخل على مستوى كل ولاية و إنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر.
و يشمل ايضا هذا الجهاز تشكيل 1333 لجنة عملياتية للبلديات, اضافة الى تشكيل 2353 لجنة سكان محلية, مهامها الوقاية من حرائق الغابات والتوعية و التحسيس وكذلك التنبيه و الإبلاغ والتدخل.
و يتم كل عام, حسب طواهرية, إصدار 40 قرار ولائي خاص يشمل الموافقة على خطة مكافحة حرائق الغابات, وفتح الحملة التي تمتد من 1 يونيو إلى غاية 31 أكتوبر.
و في اطار مكافحة حرائق الغابات, تعتمد المديرية العامة للغابات على جهاز عملياتي يشمل 401 برج مراقبة مكونة من 940 عنصر و 1991 محطة اتصال راديو و 315 فرقة متنقلة مكونة من 1017 عنصر.
كما تتوفر المديرية على 1019 ورشة تدخل مكونة من 9481 عامل و 48 شاحنة إمداد مياه مجهزة و 30 رتل متنقل مكونة من 240 سيارة تدخل مجهزة و 3261 نقطة مياه موزعة داخل الغابات.
ق. و