جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، أن للنصوص التنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، أهمية كبيرة لا تقل عن قانون الاستثمار بحد ذاته، كونه يبقى قانونا عاما ولا يمكن تطبيقه دون إصدار نصوص تنظيمية تفصيلية تحدد للمستثمرين كل القوانين التي تحكم وتراعي مشاريعهم، ويعتقد أن هذه النصوص التي ستصدر قريبا، ستراعي كل التنظيمات التي ستسمح بخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الطرفين والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
وأوضح كواشي، في تصريح لـ “الجزائر”، أن النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، ستجعل الجزائر قبلة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب، وقد كان وزير الصناعة أحمد زغدار قد أعلن أنه سيتم إصدار ثمانية نصوص.
كما أكد كواشي، أن هذه القوانين والنصوص التنظيمية من شأنها أن تعطي ديناميكية أكبر في مجال الاستثمارات، وهذا بعد الفتور الذي شهدته خاصة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر في السنوات الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه من أهم الأهداف التي يسعى إليها قانون الاستثمار والنصوص التنظيمية التي سوف تصدر قريبا، استحداث مناصب شغل دائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وتحسين وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
ويرى كواشي أن تحسين وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، لا يكون إلا من خلال تحسين أداء المؤسسات الوطنية، والذي يقتضي بدوره في بعض الأحيان، تسهيل إيجاد شراكات بين القطاعين العالم والخاص، من أجل تحفيز وتحسين التنافسية للاقتصاد الوطني يشكل عام، وخاصة إعطاؤه القدرة على مواجهة المنافسة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الوطنية من قبل المؤسسات الأجنبية.
وشدد كواشي، على أهمية هذه الشراكة، وقال إنه في بعض الأحيان نجد مؤسسات عمومية لديها رأس مال مهم، في حين أن هناك مؤسسات خاصة لديها إمكانيات كبيرة في المناجمنت ومزايا تسويقية، واعتبر أن تطوير الشراكة فيما بينهما في إطار قانون الاستثمار الجديد، هو السبيل الوحيد لواجهة هذه المنافسة الأجنبية الشرسة.
ويرى كواشي، أنه في إطار قانون الاستثمار وقوانينه التنظيمية، يمكن خلق مؤسسات كبرى، كالمؤسسات العمومية التي سوف تستغل غار جبيلات وهي مؤسسات كبيرة، وستكون بحاجة -حسبه- إلى شراكة مع مؤسسات خاصة صغيرة، يتم إنشاؤها بنفس المنطقة التي توجد بها الشركات الكبرى في إطار “شركات مناولة”، وهنا -يضيف كواشي- فقانون الاستثمار الجديد سيسمح بخلق نسيج صناعي متطور وهذا بدوره سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويضيف كواشي أن من ميزات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يشجعه قانون الاستثمار الجديد، تخفيف العبء المالي عن خزينة الدولة، وأوضح هنا أنه جرت الأعراف الاقتصادية، أن الحكومة تتكفل بتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، لكن بخلق شراكة بين القطاعين العام و الخاص، ستصبح هذه الشراكة، بديل لتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة للدولة، من خلال إشراك القطاع الخاص كفاعل حيوي في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومات اليوم أصبحت تستفيد من خبرات القطاع الخاص في الإدارة وجلب ونشر التكنولوجيات الحديثة الضرورية لتشييد المشاريع والمرافق الكبيرة والتي قد لا تتوفر محليا.
ولهذا يؤكد الخبير الاقتصادي، فإن الشراكة بين القطاعين في إطار قانون الاستثمار الجديد ضرورية، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالمشاريع الإستراتيجية، كما أن هذه الشراكة تعتبر أداة تمكن الحكومات من توفير التمويل المتناسب لمختلف مشاريعها إضافة إلى الاستفادة من خبرة القطاع الخاص.
ويرى أنه سيتم الحرص من خلال النصوص التنظيمية المرافقة لقانون الاستثمار الجديد، تضمين هذه كل ما يتعلق بهذا الأمر والذي يسمح بإجراء شراكات مهمة بما يفيد الاقتصاد الوطني بشكل عام ويفيد المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع ككل.
للتذكير، فقد أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، السبت المنصرم، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد “في الأيام القليلة القادمة”.
كما أكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات “بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة”.
رزيقة. خ