جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، المؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى وادي الحراش إلى إنشاء أنظمة المعالجة المسبقة من أجل تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث،
أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، بمشاركة وزير الصناعة أحمد زغدار، على يوم دراسي تحسيسي لفائدة المؤسسات المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش، بحضور ممثلين عن القطاعات المعنية بمشروع تهيئة وادي الحراش وممثلو الولايات التي لها امتداد للواد على غرار البليدة.
ونظم يوم دراسي الذي نظم على مستوى مركز التكوين الخاص بشركة المياه والتطهير ”سيال”، هدف إلى مخاطبة الصناعيين الناشطين على مستوى وادي الحراش، من أجل خلق فضاء تشاركي فعال و فعلي، بين القطاعات الوزارية المعنية بالمشروع والصناعيين في إطار بعث مشروع تهيئة وادي الحراش و إزالة التلوث الصناعي منه الناتج عن التطور الصناعي الكبير الذي تكاثر على مستوى حوض الواد.
وأشارت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، أن معظم هذه الوحدات الصناعية، تسببت في تلوث مياه الواد نتيجة قذفها لمخلفاتها السائلة الصناعية، دون معالجة مسبقة مما أثر على نوعية المياه و توازنه الإيكولوجي، هذا ما يترك مشكل تلوث الواد دائما مطروح و يرهن كل ما تم إنجازه إلى حد الآن، متحولا بذلك إلى أهم النقاط السوداء للعاصمة.
وأشارت إلى أنه من أجل معالجة هذه الإشكالية و استعادة مكانة منطقة وادي الحراش، و تحويلها لأحد الأقطاب الجذابة، وجب تحسين وضعية الوحدات الصناعية عن طريق لاسيما إنشاء الوحدات الصناعية أنظمة المعالجة المسبقة كون هذه العملية شرط أساسي حتى تتم عملية الربط بمحطة براقي لمعالجة المياه.
و دعت الوزارة، من خلال هذا اليوم التحسيسي وعبر كلمة الوزيرة، من المؤسسات الصناعية من أجل تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث، من خلال ميكانيزمات تعاون للمتابعة و المراقبة مقترحة من الوزارة، وتأمل من خلال هذا الإجراء خلق فضاء و إرساء أسس جديدة للمتابعة البناءة و المستدامة للصناعيين من أجل تحقيق النجاعة البيئية.
و أشارت الوزارة، أن مشروع تهيئة و إزالة التلوث من واد الحراش، والذي ينال اهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من بين المشاريع الكبرى التي من شأنها الحفاظ على النظم الايكولوجية و البيئة والصحة العامة، إضافة إلى أهميته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفره عل فضاءات رياضية وترفيهية جديدة لصالح المواطن.
زغدار يبرز إجراءات القطاع للمساهمة في تطهير وتهيئة وادي الحراش
من جانبه، أوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في اللقاء تحسيسي حول تطهير وادي الحراش من تنظيم وزارة البيئة والطاقات المتجددة، الإجراءات والخطوات المتخذة من طرف قطاعه في إطار المشروع الوطني لتطهير وتهيئة هذا الوادي للحد من الأضرار الناجمة عن التلوث العمراني والصناعي المتراكم منذ عدة عشريات.
يتعلق الأمر أساسا حسب الوزير بإجراء جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى وادي الحراش والمقدر عددها ب 533 منشأة مصنفة تتضمن 24 مؤسسة منتجة فقط تابعة لقطاع الصناعة، منها مؤسستان (02) شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة. وإعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة السادة الولاة، مع الإشارة إلى أن المتابعة تبقى متواصلة إلى حد الساعة.
كما أشار الوزير إلى إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة (في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة) من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة بعد نشر المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
كما أشار إلى صياغة مشروع مقاربة لمعالجة مستدامة للتلوث الصناعي الحاصل في وادي الحراش كاقتراح لوزارة البيئة، والذي يتلخص في عملية التطهير الصناعي تتمركز حول محور تدخل عملي على غرار “مرافقة ملائمة على الصعيدين التقني والمالي للمنشأة الصناعية الملوثة”، وبموجبها تتحمل الدولة عبر قطاع البيئة تكاليف الدراسات التقنية المسبقة الخاصة بأجهزة التصفية الملائمة لإزالة التلوث الصناعي ويبقي على عاتق المستغلين الصناعيين تحمل تكاليف أنظمة المعالجة المسبقة، طبقا للقوانين المعمول بها.
و ذكر الوزير ببرنامج التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية المعمول به منذ أكثر من 20 سنة بتحمل تمويل 80 بالمائة لكل عملية وضع منظومة تسيير (ISO 14001) في إطار صلاحيات وزارة الصناعة في مجال التقييس، وهو البرنامج الذي يسمح لقطاعنا بالمساهمة في تمويل مؤسسات مصنفة بعنوان الارتقاء البيئي، والذي يمكن أن تستفيد منه كل المؤسسات الناشطة على ضفاف وادي الحراش.
وأكد زغدار في الأخير إلى أن معالجة التلوث العمراني، الذي يمثل 90 بالمائة، و الصناعي، الذي يمثل أقل من 10 بالمائة، في مجرى وادي الحراش يكمن تداركه في إطار تطبيق القوانين السارية المفعول في مجالات حماية البيئة و الموارد المائية بالحرص على التوفيق بين حماية البيئة و سيرورة المؤسسة الاقتصادية، بآليات ذكية تخدم هذا الهدف.
وأشار أيضا إلى ضرورة المرافقة التقنية والمالية للمنشآت الصناعية المعنية وكذا المتابعة الميدانية لتجسيد أجهزة المعالجة الملائمة بواسطة عقود تربط المستغلين الاقتصاديين مع المصالح الوزارية المؤهلة.
رزيقة. خ